وزير الاستثمار يبحث مع صندوق النقد الدولي تعزيز بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية في مصر

الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا ملحوظًا في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك مع صندوق النقد الدولي، حيث استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة الصندوق لمناقشة التطورات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية؛ وأكد الوزير تفاؤله بمسار البرنامج الذي يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

رؤية إصلاحية واضحة تدعم استقرار الاقتصاد المصري

يُشير وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تسير وفق رؤية إصلاحية منضبطة، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة مناسبة للنمو للقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة باعتبارها محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي؛ وتعتمد هذه الرؤية على سياسات دقيقة تركز على تحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس حرص الدولة على منح المستثمرين مساحة أرحب للنمو والابتكار. كما يتبنى الاقتصاد المصري سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وإمداد سلاسل الإنتاج، مدعومة بخطط لخفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

التقدم في التحول الرقمي ودوره في تحسين بيئة الأعمال

يُبرز الاقتصاد المصري دوره المحوري في تبني التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية لضمان سرعة ووضوح الإجراءات أمام المستثمرين، فضلاً عن زيادة مستوى الشفافية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري؛ هذا التحول يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة ويدعم فعالية القطاع الخاص في ظل إصلاحات متواصلة تهدف لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية.

حزمة إصلاحات مستمرة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، يعمل الاقتصاد المصري على تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات بما يعزز الاستقرار في بيئة الأعمال، ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للتخطيط والتوسع؛ تُشيد بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة والاستقرار الاقتصادي، لافتين إلى اتساق الرؤية الاقتصادية وتماشيها مع الإجراءات المنفذة التي تعزز الثقة وتُشجع الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مع بيئة نقاش إيجابية تعكس تقديرًا عاليًا لوتيرة الإصلاحات في مصر وتشير إلى تفاؤل بنتائج المراجعتين.

• استقرار الاقتصاد الكلي ودعم القطاع الخاص
• تحسين بيئة الاستثمار والتجارة
• التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
• تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية
• جذب الاستثمارات والشراكات الجديدة