خطة الحكومة لوقف نزيف الدولار تركز على تقليل فجوة الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
خطط وقف نزيف الدولار وتعزيز الميزان التجاري أصبحت من الأولويات التي تحدد مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات الدولية الراهنة، حيث وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سياسة تجارية متكاملة تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بهدف رفع القدرة التصديرية لمصر وتثبيتها كمركز تجاري واستثماري منافس إقليميًا وعالميًا بحلول عام 2030
خطة وقف نزيف الدولار والتحولات في السياسة التجارية المصرية
تسير خطة وقف نزيف الدولار على أسس واضحة ترتكز على تبني سياسة تجارية أكثر مرونة وتوازنًا تتيح الاستفادة من الأسواق الناشئة والإقليمية، رغم التحديات الناتجة عن التحولات الجيوسياسية الحديثة وسياسات الحمائية المتزايدة على المستوى العالمي، إذ تركز الحكومة على بناء قدرات محلية قوية تمكن مصر من مواجهة تقلبات الأسواق وتقليل الاعتماد على الواردات التقليدية، وبالتالي تقليص الفجوة في الميزان التجاري، كما تتسم السياسة التجارية التي وضعتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالانفتاح الرشيد الذي يحفظ توازن المصالح الواقعية محليًا وعالميًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحول هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني
محاور استراتيجية تنشيط الصادرات ودورها في خفض العجز التجاري
تتضمن خطة وقف نزيف الدولار أربعة محاور أساسية تدعم تقليل العجز في الميزان التجاري وتعزيز الصادرات؛ المحور الأول يركز على تحسين القدرة التصديرية من خلال تنويع هيكل الصادرات وزيادة قيمتها المضافة عبر منتجات متطورة تكنولوجيًا ومتوافقة مع المعايير البيئية العالمية، كذلك تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة المصدرين المحليين وزيادة الوعي باتفاقيات التجارة التفضيلية، أما المحور الثاني فيركز على تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات التصديرية، من خلال استراتيجيات مرنة تقلل الاعتماد على الصناعات التقليدية، والتوسع في قطاعات الطاقة النظيفة، والصناعات البيئية، والهندسة، والغزل والنسيج، والصناعات الزراعية، مع الاهتمام بتجارة الخدمات لتعظيم العائدات، وذلك في سياق التحول نحو اقتصاد أخضر ورقمي يعزز كفاءة الطاقة ويجذب استثمارات نوعية، بينما يركز المحور الثالث على تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية عبر زيادة مستوى التصنيع المحلي في قطاعات حساسة مثل الإلكترونيات والدوائيات والتكنولوجيا، ويتضمن ذلك تطوير الترابط بين مراحل الإنتاج وزيادة المدخلات المحلية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاعتماد على التجارة العابرة للحدود بالتحول الرقمي واتباع معايير الجودة العالمية، أما المحور الرابع فيسعى لتوسيع النفاذ للأسواق الدولية عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية الميركوسور، إلى جانب الشراكات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع التركيز على توحيد المعايير وتعزيز المشاركة القطاعية، والحفاظ على آليات حمائية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية
- تنويع هيكل الصادرات ورفع قيمتها المضافة
- تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات التصديرية
- تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية
- توسيع النفاذ للأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية
توجهات مصر الاقتصادية لدعم عملتها وتقليل العجز التجاري
ترتكز خطة وقف نزيف الدولار على تطوير صادرات مصر تدريجيًا من المواد الخام إلى منتجات مصنّعة كاملًا تحمل علامات تجارية محلية، وصولًا إلى صناعات تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، ما يرفع العوائد الدولارية ويخفض فجوة الاستيراد، كما تسعى مصر للانضمام لتكتلات اقتصادية كبرى مثل مجموعة «البريكس» لتعزيز الشراكات التجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يسهم في تقليل الضغط على احتياطات الدولار وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، ويشدد هذا التوجه على الاستخدام المرن للاتفاقيات التجارية الدولية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويراعي تحقيق المصالح الاقتصادية لمصر ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية
| المؤشر الاقتصادي | الهدف المستقبلي |
|---|---|
| قائمة التجارة العالمية | أفضل 50 دولة خلال عامين، أفضل 20 بحلول 2030 |
| قيمة الصادرات | 145 مليار دولار تقريبا |
| مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي | 20-30% في السنوات القادمة |