أسعار السجائر في مصر اليوم تحدد توجه السوق وتأثيرها على المستهلكين

شهدت أسعار السجائر الشعبية والأجنبية اليوم في مصر حالة من الثبات والاستقرار، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن حقيقة الزيادة الجديدة التي تم تناولها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة على موقع «فيسبوك»، حيث تداول البعض أنباءً حول ارتفاع أسعار السجائر المختلفة، سواء المحلية أو المستوردة، مما دفع المواطنين لمتابعة التطورات عن كثب.

تطورات أسعار السجائر الشعبية والأجنبية اليوم في السوق المصري

تستعرض السطور التالية الوضع الحالي لأسعار السجائر في الأسواق المصرية، مع تسليط الضوء على القرار الرسمي للشركة الشرقية للدخان، وأحدث البيانات الخاصة بأسعار السجائر المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، مؤكدة على موجودة استقرار في الأسواق. لقد أوقفت الشركات والجهات المختصة أي تكهنات أو شائعات تتعلق بزيادة الأسعار الجديدة، مما يعكس حرصها على ضبط السوق والحد من أي تلاعب محتمل في الأسعار.

توضيح رسمي حول حقيقة الزيادة في أسعار السجائر المحلية والأجنبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع عدم وجود أي تغييرات في أسعار ضريبة القيمة المضافة على السجائر التي تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر الماضي، وذلك بعد المناقشات المتكررة وردود الأفعال التي طالت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية. وأكدت المصلحة أن التشريعات والقوانين الحالية، وعلى رأسها القانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، تسمح بزيادة سعر البيع للسجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويًا، على مدى ثلاث سنوات، مع الحفاظ على حرية الشركات في تحديد أسعار منتجاتها وفقًا لسياساتها التسويقية وضوابط المنافسة في السوق، بهدف تحقيق توازن في العرض والطلب.

القرار الأخير للشركة الشرقية للدخان وأسعار السجائر الرسمية اليوم

أصدرت الشركة الشرقية للدخان في يوليو الماضي قرارًا بتثبيت السعر الموحد للمستهلكين عند 44 جنيهاً للعبوة الواحدة من السجائر الشعبية الأكثر تداولاً، وهذا الإجراء يأتي ضمن جهود الشركة للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي المعتمد، رغم التحديات المرتبطة بالالتزامات الضريبية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن هامش ربح التجار يتراوح بين 0.050 إلى 0.250 جنيهًا لكل عبوة، كما دعت الشركة كافة المستهلكين للالتزام بالأسعار الرسمية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات سعرية عبر الجهات الرقابية المختصة، في ظل المراقبة الحثيثة التي تمارسها الجهات الرسمية لضمان الانضباط ومكافحة الغش والتلاعب.

• الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار
• توعية المستهلكين بضرورة التحقق من الأسعار الرسمية
• تفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق
• تشجيع الشركات على التسعير التنافسي ضمن الضوابط القانونية