حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز استقرار الممولين وتحفز نمو الاستثمارات

تعتبر حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة من أهم الأدوات التي تدعم الممولين وتحفز الاستثمار في مصر، حيث تركز على تبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الضريبية للمستثمرين الملتزمين. وتشمل هذه التسهيلات تحديثات تشريعية وإدارية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع توفير مزايا كبيرة تعزز من تنافسية القطاع الخاص وتمكنه من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بسهولة وكفاءة.

تسهيلات ضريبية متكاملة للممولين الملتزمين وتحفيز الاستثمار

تضم حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة عدة إجراءات تسهل العمل الضريبي بشكل عام، وتركز بشكل خاص على دعم الممولين الملتزمين؛ من فحص الضرائب إلى رد المبالغ الضريبية واعتماد التكاليف والمصروفات، بالإضافة إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، مع استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض لتخفيف الأعباء التمويلية. كما تستهدف الحزمة إنشاء “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” لتقديم أولوية في الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين المتميزين، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع توفير السيولة من خلال الرد خلال أسبوع فقط لمنضمّي القائمة البيضاء، وذلك بمضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية المحتواة.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز الحلول الإلكترونية للممولين

تشمل خطة التسهيلات الضريبية الجديدة استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالتعاون مع شركة “إى. تاكس” في مواقع استراتيجية مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة؛ لتقديم خدمة متميزة للممولين والمكلفين وتحسين تجربة التعامل معهم. كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي بهدف تعزيز “شراكة الثقة”، إلى جانب منظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسهولة وسرعة. ويتضمن التحول تشريعيًا فصل الفحص التجاري عن فحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين، إضافة إلى إطلاق “موبايل أبليكشن” خاص بالتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب المستحقة مع تطبيق ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية مهما تعددت التصرفات، إلى جانب السماح للممولين بإجراء مقاصة بين الأرصدة الضريبية الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.

إجراءات تشريعية محفزة للقطاع الخاص وتسهيل تأسيس الشركات

تشتمل الحزمة الضريبية الجديدة على تعديلات تشريعية مهمة منها تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان المتخصصة لضمان سرعة الفصل في الخلافات، إضافة إلى إقرار إعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة لشركات قابضة مقيمة في مصر، وتفعيل نظام ضريبة قطعية ونسبية للفترتين الضريبيتين 2023 و2024. كما سيتم تحفيز الاستثمار في البورصة المصرية من خلال الانتقال لضريبة الدمغة بدلًا من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، ومنح مزايا ضريبية لتعزيز تسجيل الشركات بالبورصة مدة 3 سنوات مع ضمان نمو حجم التداول وزيادة الاستثمارات. ويشمل التعديل أيضًا إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة بإعفاء السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها مما يدعم تجارة الترانزيت، وتقليل الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على المعدات الطبية إلى 4 سنوات لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الطبي.

• تسهيل إجراءات العمل الضريبي للممولين المواطنين
• تخصيص مزايا لحاملي “كارت التميز” والقائمة البيضاء
• تحول إلى ضريبة الدمغة لتعزيز الاستثمار في البورصة
• استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق استراتيجية
• إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية مع نظام مقاصة مرن
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتسهيل المعاملات التصديرية