موعد آخر اجتماع لأسعار الفائدة فى 2025 يمثل محور اهتمام كبير حيث ينتظر الجميع قرار البنك المركزى المصرى المقرر يوم 25 من الشهر الجارى وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% مما يعكس حالة الحذر تجاه وضع الاقتصاد والتضخم
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تم الإعلان عن تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب، وهو قرار يعكس استقرار السياسة النقدية لفترة من الوقت رغم الضغوط التضخمية المستمرة، ويُظهر حرص البنك على موازنة بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم الذي يؤثر على الأسعار بشكل مباشر
دور سعر الفائدة كأداة أساسية لمواجهة التضخم وتأثيراته
البنك المركزى يعتمد بشكل رئيسى على أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم الذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ إذ يضطر البنك إلى خفض السعر عندما يتراجع التضخم من أجل تحفيز النمو، أو رفعه عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار للحد من استمرار التضخم، وهذا التفاعل الديناميكي مع واقع الأسعار يمثّل آلية فعالة للتحكم في الاقتصاد حسب متغيرات السوق والظروف الاقتصادية المحيطة بالبلاد
آثار قرارات رفع أسعار الفائدة في مارس 2024 وتداعياتها على المستقبل
في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليبلغ 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، هذا الارتفاع الكبير كان رد فعل على تفاقم الضغوط التضخمية وقد ساهم في ضبط السوق حالياً، لكن ينتظر أن يساعد القرار المقبل على تعديل السياسة وفق تطورات الاقتصاد والتضخم
| نوع السعر | القيمة في اجتماع مارس 2024 | القيمة في الاجتماع الأخير |
|---|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 27.25% | 21% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 28.25% | 22% |
| سعر العملية الرئيسية | 27.75% | – |
| سعر الائتمان والخصم | 27.75% | – |
يمكن تلخيص الظروف المتقلبة للسوق وآفاق أسعار الفائدة في 2025 ضمن نقاط هامة تساعد على فهم طبيعة القرارات المتوقعة للبنك المركزي:
- تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع تعكس تقييم البنك للوضع الاقتصادي الراهن
- الخيارات بين التثبيت أو الخفض تراوح من 0.5% إلى 1% تعبر عن توقعات متحفظة للتضخم
- تأثير رفع أسعار الفائدة مارس 2024 لا يزال محسوساً على السوق البنكية والسيولة
- مراقبة تطورات التضخم وأسعار السلع ضرورية لاتخاذ قرار متوازن في الاجتماع المقبل