قضية استجواب محامى أحد المجنى عليهم بقضية مدرسة سيدز وضبط وإحضار آخر تشغل الرأي العام بعد انتشار أخبار كاذبة من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تورط منظمات وجهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم بهدف إحداث خلل في المجتمع المصري وتحقيق مكاسب مالية عبر شبكة الإنترنت المظلم، ما دفع النيابة العامة للتدخل مباشرة لمواجهة تلك المزاعم وتأمين التحقيقات.
تطورات استجواب محامى قضية مدرسة سيدز وضبط المتهمين
في سياق استجواب محامى أحد المجنى عليهم بقضية مدرسة سيدز وضبط وإحضار آخر، رصدت النيابة العامة موجة من الشائعات التي بدأت تنتشر عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل، حيث تناولت فرضيات مغلوطة تزعم مشاركة جهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب الأفعال المخالفة للآداب بهدف إحداث بلبلة داخل المجتمع المصري، ونشر تلك الوقائع على شبكة الإنترنت المظلم لجني أرباح غير مشروعة؛ ولهذا السبب قررت النيابة مواجهة هذه التسريبات بحزم لضمان السير المعتاد في التحقيقات.
دور النيابة العامة في متابعة الحسابات الناشرة للشائعات
أقدمت النيابة العامة على متابعة دقيقة للحسابات الناشرة لتلك الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الهلع وترويع المواطنين، ما دفعها لإصدار قرار بضبط وإحضار شخص آخر، تم القبض عليه في محافظة الغربية، حيث جرت الإجراءات تمهيدًا لاستجوابه، بينما تستمر التحقيقات للتوصل إلى الحقائق كاملة مع الالتزام بمنع تداول الإشاعات التي تضر بالسلم الاجتماعي وتشوش سير العدالة.
تحذيرات النيابة من تداعيات تداول الأخبار الكاذبة حول قضية مدرسة سيدز
تجدد النيابة العامة دعوتها لكافة وسائل الإعلام وقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تتناول قضية استجواب محامى أحد المجنى عليهم بقضية مدرسة سيدز وضبط وإحضار آخر، حرصًا على استقرار الأمن العام وتجنب المساءلة القانونية، مؤكدة أن الشائعات لا تخدم سوى زيادة التوتر والبلبلة في المجتمع المصري.
- تجنب نشر إشاعات لا تستند إلى مصادر رسمية
- الالتزام بمتابعة القرارات القضائية الرسمية الصادرة عن النيابة
- الامتناع عن تحريف وقائع التحقيقات الجارية
- الإبلاغ عن أي محتوى ضار أو مشبوه عبر المنصات الرسمية