الاستثمارات العقارية المصرية في عمان تبلغ قفزة غير مسبوقة بعد أن أعلنت 6 شركات مصرية ضخمة استعدادها لغزو السوق العماني باستثمارات تفوق مليار دولار؛ وهو حجم استثمار يتجاوز الناتج المحلي لعديد من الدول، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات بنسبة تصل إلى 300% خلال عام واحد فقط، مع توقعات حاسمة بوضع اللمسات الأخيرة في مايو القادم لتثبيت الصفقات الكبرى، مما يخلق فرصاً استثمارية لا تعوض.
تضاعف الاستثمارات العقارية المصرية في عمان وتأثيرها على السوق المحلي
تعد زيادة الاستثمارات العقارية المصرية في عمان علامة واضحة على إعادة تشكيل خارطة الاستثمار الخليجي، إذ كشف فيصل الريامي، مستشار وزارة الإسكان العمانية، عن استراتيجية تزيد عدد الشركات المصرية المشاركة من شركتين إلى 6 شركات كبرى بحلول عام 2025. يهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في تطوير مشروعات ضخمة تستوعب نحو 15 ألف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 4.9 مليون متر مربع، لتلبية الطلب المتزايد في السوق العماني. يعبر المستثمر أحمد السيد، الحاصل على وحدة في مشروع “يامال”، عن شعوره بالفرحة بالفرصة التي انتظرها 6 أشهر، معتبرًا أنها فرصة نادرة تقترب من الحلم، مما يبرز مدى جاذبية الاستثمارات العقارية المصرية في عمان.
دور رؤية عمان 2040 ومشاريع طلعت مصطفى في تعزيز الاستثمار العقاري المصري في عمان
يتزامن هذا التوسع المميز مع أهداف رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تقود مجموعة طلعت مصطفى المصرية، التي تمتلك خبرة تزيد على 55 عاماً، هذا التوجه من خلال مشروعي “يامال” و”جود” باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار. يبرز هشام طلعت مصطفى أهمية تقديم نموذج عمراني مبتكر يتوافق مع الطموحات العمانية، مذكراً بأن هذا الاجتياح الاقتصادي يشبه غزو الشركات اليابانية للسوق الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه هذه المرة يٌدار بشكل سلمي داخل قلب الخليج، ليعزز مكانة عمان كمركز استثماري متطور.
تأثير الاستثمارات العقارية المصرية في عمان على المجتمع والاقتصاد المحلي
لا تقف آثار الاستثمارات العقارية المصرية في عمان عند حدود المستثمرين فقط، بل تمتد لتشمل تحسين حياة آلاف العائلات العمانية، حيث أعربت الموظفة الحكومية فاطمة الريامي عن حماسها الكبير لإتاحة مساكن بمواصفات عالمية في بلدها، ما يعكس الطابع الإنساني لهذا التطور. ستوفر المشروعات الجديدة آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، مما يعزز الاقتصاد ويُحسن جودة الحياة بشكل ملموس؛ مع تحذيرات أكيدة من د. سامي الخليجي، الخبير العقاري، بأن الفشل في الاستثمار الآن قد يؤدي إلى ندم طويل مع توقع ارتفاع الأسعار بنسبة 500% خلال خمس سنوات. حتى المستثمرون الإقليميون مثل محمد العمراني باتوا يسعون بشدة للحاق بركب هذا الإنجاز، مما يؤكد حيوية الاستثمارات العقارية المصرية في عمان.
- زيادة عدد الشركات المصرية في عمان إلى 6 شركات بحلول 2025.
- مشروعات ضخمة تشمل 15 ألف وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 4.9 مليون متر مربع.
- الاستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار عبر مشروعي “يامال” و”جود”.
- فرص عمل جديدة وتطور في جودة الحياة للمواطنين العمانيين.
- تضاعف الاستثمارات المصرية في عمان بنسبة 300% خلال عام واحد.
| المشروع | المساحة (متر مربع) | عدد الوحدات | الاستثمار (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| يامال | 4,900,000 | 15,000 | 5 |
| جود | جزء من نفس المساحة | جزء من الوحدات | مُضمن في الـ5 |
مع بدء مبيعات مشروعي “يامال” و”جود” هذا الشهر، والترقب الحاصل لنتائج المفاوضات التي ستجري في مايو مع الشركات الأربع الجديدة، تترقب عمان دخول ثورة عقارية حقيقية تواكب خططها المستقبلية لاستيعاب 1.5 مليون نسمة في المدن الذكية المخطط تنفيذها بحلول 2030؛ فواجهة مشروع يامال البحرية الممتدة لـ1760 متراً تطل على خليج عمان، لتكون شاهداً على مستقبل مشرق وفرصة استثمارية لا تُفوّت، لتصبح علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
