قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا دوريًا لمتابعة تطوير الشركات القابضة وتحديث نظم العمل
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبحضور عدداً من قيادات الوزارة؛ حيث أُولي اهتمامًا بالغًا لضمان انتظام العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما يدعم رفع كفاءة الأداء ويعزز نتائج التشغيل.
أهمية المتابعة الميدانية لرفع كفاءة التشغيل في قطاع الأعمال العام
أكد وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع على ضرورة الزيارات التفقدية والمتابعة الميدانية المستمرة داخل الشركات التابعة لضمان انتظام العمل وتطوير الأداء الإنتاجي، مشددًا على أن تحسين بيئة العمل يعد من العوامل الأساسية لتعزيز الإنتاجية. تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة الدؤوبة للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التشغيلية وتحسين مستوى الأداء في جميع القطاعات التابعة.
الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والتكنولوجية في شركات قطاع الأعمال العام
استعرض المهندس محمد شيمي مؤشرات أداء الشركات التابعة التي شهدت نموًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، تزامنًا مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، وتحسين مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية داخل الشركات. وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأهم لعملية التطوير المستدام، مع ضرورة استغلال الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية بأفضل شكل ممكن. كما تم مناقشة التقدم في مشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد “ERP” الذي يُعتَبَر ركيزة أساسية لتوحيد وميكنة نظم العمل، وتعزيز الحوكمة داخل الشركات، مما يسهم في رفع الشفافية والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية.
استراتيجية تطوير قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وجّه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة وتعظيم العائد على الأصول عبر إدارتها بكفاءة واحترافية، مما يعكس أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح أفاق جديدة للنمو ومشاركة الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة. وركز في ختام الاجتماع على أن الحوكمة الجيدة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الوزارة، بالإضافة إلى التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، مع دفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون لضمان استدامة البيئة وتنافسية الصادرات محليًا وعالميًا.
- المتابعة الميدانية الدورية لضمان سير العمل
- رفع كفاءة التشغيل من خلال تحسين بيئة العمل
- تطوير خطوط الإنتاج وزيادة تعميق التصنيع المحلي
- الاستثمار في الكفاءة البشرية والتقنية
- تفعيل أنظمة تخطيط الموارد “ERP” لميكنة العمل
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتسريع النمو
- الاهتمام بالحوكمة والاستدامة والصحة المهنية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مقر الاجتماع | العاصمة الجديدة |
| حضور | وزير قطاع الأعمال العام وعدد من القيادات التنفيذية |
| المشروع التقني الرئيسي | تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” |
| الأهداف الاستراتيجية | رفع الكفاءة التشغيلية، تعزيز الحوكمة، دعم الاقتصاد الأخضر |
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على المتابعة الدقيقة وتطوير الشركات القابضة التابعة، مع الاهتمام بالاستفادة من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية، وتفعيل نظم عمل حديثة تضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء والإنتاجية، إلى جانب البناء على الاستراتيجيات التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر. وبذلك، تظل الوزارة ملتزمة بدورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة، مع تحفيز التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية تتماشى مع المتطلبات العالمية.