تسوية ديون الفلاحين تونس 2026 باتت محور نقاشات مجلس النواب، إذ يطرح تساؤل حول مدى فاعلية الإجراءات التي تم اقتراحها لتسوية ديون القطاع الفلاحي في ضوء مشروع قانون المالية الجديد، وذلك في سياق الحاجة الملحة لدعم الفلاحين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.
تسوية ديون الفلاحين تونس 2026 خلال جلسة مجلس النواب
شرع أعضاء مجلس النواب مساء الخميس، في التصويت على فصول قانونية وفق الفصل 112 من القانون الداخلي للمجلس، تمهيدًا للمصادقة على التعديلات المقترحة من الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2026، وقد أوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن بعض هذه الفصول تم ترحيلها لوزارة المالية لإعادة صياغتها بما يتناسب مع الفصول الأصلية المصادق عليها، وذلك لضمان أنها قابلة للتطبيق ولا تفقد جدواها القانونية والاقتصادية.
آليات تسوية ديون الفلاحين تونس 2026 في القانون الجديد
تضمنت المصادقة على مقترح خاص بإجراءات تسوية ديون الفلاحين المسندة على مواردها الذاتية وموارد ميزانية الدولة (صنف 4 وصنف 5)، مع تحديد تاريخ 30 يونيو 2025 كموعد نهائي لهذه التسوية، على أن لا يتجاوز أصل الدين عن 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ اكتساب الدين، مع التخلي الكلي عن فوائض التأخير، وينظم القانون وجدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة تصل إلى عشرة أعوام، مع فترة إمهال لا تتجاوز السنة دون تسبقة.
الاستثناءات والشروط في تسوية ديون الفلاحين تونس 2026
يستثنى من تطبيق أحكام الفصل المعني بالتصويت على تسوية ديون الفلاحين تونس 2026 جميع الديون التي تخضع لتتبعات قضائية، ما عدا الحالات التي صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، مع وضع البنك المركزي لشروط وإجراءات محددة لتطبيق هذا القانون، حفاظًا على التنظيم المالي وضبط العملية بما يخدم الاستقرار المالي والسياسات الحكومية.
- تحديد سقف الدين الأصلي بـ 10 آلاف دينار للفلاح الواحد فقط.
- تاريخ الاستحقاق النهائي للتسوية هو 30 يونيو 2025.
- جدولة الدين الأصلي والفوائض التعاقدية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- منح فترة إمهال لا تتجاوز السنة دون حصول أي تسبقة.
- استثناء الديون التي تشهد تتبعات قضائية إلا إذا حكم بالبراءة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| حد أقصى للدين | 10 آلاف دينار للفلاح الواحد |
| تاريخ الاستحقاق | 30 يونيو 2025 |
| مدة الجدولة | حتى 10 سنوات |
| فترة الإمهال | سنة واحدة كحد أقصى |
| الاستثناءات | الديون تحت التتبعات القضائية إلا بحكم البراءة |
يمثل تطبيق تسوية ديون الفلاحين تونس 2026 خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع القطاع الفلاحي وتقليل الأعباء المالية على الفلاحين، مع ضرورة متابعة نتائج هذا الإجراء وتأثيره على استدامة القطاع الاقتصادي الزراعي في البلاد، مع وجود حاجة ملحة للمزيد من الإجراءات التي تضمن حسن تطبيق القانون وتأثيره الإيجابي.