السعودية تضخ 170 مليار ريال لتنفيذ أكبر خطة مائية تغير مصادر المياه في المملكة

ثورة مائية بقيمة 170 مليار ريال تغير وجه المملكة السعودية بشكل جذري ومستدام، حيث أُطلقت مشاريع ضخمة تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مركز قوي في مجال المياه، وهو أمر يمثل خطوة تاريخية في المنطقة تشمل ضخ استثمارات ضخمة وإبرام عقود استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن المائي. هذه المقدمة تفتح أبواب الأمل لمستقبل مائي واعد للمملكة ويعكس التزامها القوي بالحفاظ على مواردها المائية وتعزيز الاستدامة.

الاستثمار في القطاع المائي السعودي وأثره على الأمن المائي

ضخت المملكة استثمارات مالية هائلة تجاوزت 170 مليار ريال في قطاع المياه، شملت عقوداً مع شركات القطاع الخاص بقيمة تتخطى 104 مليار ريال، إضافة إلى ضخ 57 مليار ريال من الشركة السعودية لشراكات المياه؛ ما يعكس رؤية مميزة لتعزيز الأمن المائي. هذا المشروع الطموح، المتمثل في إعادة تدوير مياه تكفي لملء مليون حمام سباحة أولمبي، سيضمن توفير مياه نظيفة ومستدامة لسكان المملكة كافة، ويضعها ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال الموارد المائية، لاسيما مع تصريحات مصدر رسمي تؤكد أن الاستثمار يهدف إلى تحقيق استدامة واضحة للأمن المائي، وهو هدف حيوي في ظل المناخ الصحراوي الصعب وتزايد الطلب السكاني.

رؤية 2030 وقلب التحديات المائية إلى فرص استثمارية واعدة

المملكة لا تكتفي بالتصدي للتحديات المائية الناجمة عن الجفاف والمناخ الصحراوي، بل تحولت إلى تحويل تلك التحديات إلى فرصة استثمارية ضخمة ضمن خطة رؤية 2030 الطموحة، فحسب الخبراء يعتبرون هذه الاستثمارات أكبر مما أنفقته الإمبراطورية الرومانية على أنظمة المياه خلال أكثر من خمسة قرون. وتستهدف المشاريع الجديدة تغطية تفوق 95% لخدمات الصرف الصحي مع إعادة تدوير كامل لمياه الصرف المعالجة بحلول عام 2025، مما سيحدث نقلة نوعية في جودة الحياة لأكثر من 33 مليون شخص في السعودية. م. فاطمة العتيبي تعلق بحماس على هذه الإنجازات قائلةً إنها لحظة تاريخية لبناء مستقبل الأجيال بأيديهم، بينما يشهد سالم الراعي تحولاً واضحاً من الجفاف إلى الأخضرار في منطقته، وهو تعبير حي عن مدى استفادة المواطنين من هذه الثورة المائية.

كيف تؤثر الثورة المائية بقيمة 170 مليار ريال على مستقبل المملكة والاستدامة؟

الاستثمار المائي الذي يبلغ 170 مليار ريال ليس مجرد أرقام على الورق، بل هو محطة تحول حقيقية في وضع المملكة كمصدر متقدم للمياه المستدامة. تمتد شبكات توزيع المياه المعاد تدويرها لأكثر من 3.4 مليون متر طولي عبر الصحراء، مما يمكن من خدمة مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنوياً. مع وجود قوائم واضحة تشمل:

• عمليات إعادة تدوير المياه الصرف الصحي كاملاً بحلول 2025
• توقيع أكثر من 25 عقداً استثمارياً مع القطاع الخاص
• توفير مياه نظيفة لملايين المواطنين الذين يعانون من التحديات البيئية

يبقى دور المواطن ضرورياً في ترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة هذه الإنجازات الكبيرة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على اغتنام الفرص في قطاع المياه الذي بدأ يشكل عصب الاقتصاد الوطني المتجدد. ويطرح هذا المشروع العملاق سؤالاً محوريًا حول مدى قدرة السعودية على أن تصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في الاستدامة المائية وتحويل الصحراء لواحة مزدهرة.