بورصة نوفمبر توزع كوبونات نقدية من 9 شركات بين المساهمين تتراوح قيمتها من سنتات إلى عشرات الجنيهات
توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال نوفمبر الماضي، حيث وزعت 9 شركات مدرجة أرباحًا نقدية بقيمة 1.694 مليار جنيه، مما رفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية إلى 73 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، مشيرًا إلى قوة الأداء واستمرار تدفق العوائد للمساهمين في السوق المحلية.
أداء الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية في بورصة نوفمبر
لاحقت شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مصر لصناعة الكيماويات، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مستثمريها بتوزيعات نقدية متفاوتة تراوحت بين 2 إلى 62.95 جنيهًا للسهم، وفقًا للأرباح المرحلة من نوفمبر. شكلت هذه الكوبونات النقدية إشارة واضحة على حرص الشركات على مكافأة المساهمين؛ إذ بلغت توزيعاتها النقدية:
- النيل للأدوية: 2 جنيه للسهم.
- مطاحن ومخابز شمال القاهرة: 3 جنيهات للسهم.
- مطاحن مصر الوسطى: 5 جنيهات للسهم.
- مصر لصناعة الكيماويات: 4 جنيهات للسهم.
- الإسكندرية للأدوية: 62.95 جنيهًا للسهم.
هذا التنوع في توزيعات الأرباح النقدية يعكس معدلات الربحية واختلاف استراتيجيات كل شركة ضمن بورصة نوفمبر.
تطور توزيعات الأرباح النقدية عبر السنوات وأهميتها للمساهمين
شهدت توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت إلى 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة مع 51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، في مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أداء الشركات الاقتصادية عبر السنوات. ويُعرّف مفهوم توزيعات الأرباح النقدية بأنها العائد الذي توزعه الشركات على مساهميها سنويًا نسبةً إلى سعر سهمهم، ما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومضمون. مقارنة تطور هذه التوزيعات عبر السنوات يظهر بالجدول التالي:
| السنة | توزيعات الأرباح النقدية (مليار جنيه) |
|---|---|
| 2016 | 12.2 |
| 2017 | 20.1 |
| 2018 | 29.9 |
| 2019 | 23.9 |
| 2020 | 26.3 |
| 2021 | 17.5 |
| 2022 | 36.3 |
| 2023 | 51.2 |
| 2024 | 68.8 |
دور البورصة المصرية في دعم المستثمرين وتحقيق النمو المستدام
تجسّد البورصة المصرية نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة من حيث قدرتها على استقطاب ملايين المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال دورها الحيوي في تمكين الشركات من تنويع مصادر التمويل، مما يدعم توسع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام. يضيف القيد بالبورصة مزايا عديدة تشمل:
- توفير التمويل اللازم للنمو المستدام للشركات.
- تنويع مصادر تمويل الكيانات المختلفة.
- تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية والرقابة.
في ضوء هذه المكاسب، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 6.5% لينهي نوفمبر عند 40753.45 نقطة، بينما استمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” في تحقيق نمو بنسبة 1.7% مغلقًا عند 12291.29 نقطة، مع صعود مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.08% ليصل إلى 16399.17 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” زيادة تقدر بـ7.43% ليغلق عند 50494.91 نقطة، فيما حقق مؤشر تميز قفزة ملحوظة بلغت 19.79% ليبلغ 18566.43 نقطة، مؤكدًا استمرارية الأداء القوي لسوق المال وتحقيق أرباح مجزية للمساهمين.