التحول إلى الجنيه الرقمي خطوة استراتيجية لمستقبل أكثر كفاءة يفرض نفسه على أجندة صانعي السياسات في مصر، حيث بات ضرورة ملحة لإعادة النظر في مستقبل العملة الوطنية وإيجاد حلول مبتكرة تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث بأسلوب رقمي فوري وآمن، يمكّن الدولة من تحقيق مزايا اقتصادية متعددة ويعزز من فعالية التعاملات المالية.
أهمية التحول إلى الجنيه الرقمي في تعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية
يعد التحول إلى الجنيه الرقمي أكثر من مجرد تطور تقني؛ فهو يتمثل في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالشفافية والكفاءة. هذا التحول يرتكز على رؤية موحدة تضم البنك المركزي المصري والقطاع الخاص بالإضافة إلى المواطنين، حيث يشكل التعاون بينهم أساس نجاح النظام الجديد. في ظل هذه الرؤية، من المتوقع أن يشهد دور البنوك التجارية تغيرات ملحوظة؛ لأن دورها كوسيط تقليدي قد يتقلص تدريجياً مع اعتماد المواطنين على العملة الرقمية التي توفر بدائل دفع أكثر سرعة وأماناً.
خصائص العملة الرقمية للبنك المركزي وأربعة مزايا أساسية تدفع مصر للتحول
مفهوم العملة الرقمية المركزية (CBDC) يعني ببساطة إصدار نقود رقمية من قبل البنك المركزي، تُستخدم في المدفوعات اليومية مثل النقود التقليدية، لكنها تتفوق عليها بكونها آمنة، فورية، ورقمية بالكامل. مصر تملك دافعًا قويًا للتحول إلى الجنيه الرقمي بسبب أربع مزايا رئيسية:
- خفض التكاليف المرتبطة بطباعة النقود، ونقلها، وتخزينها مما يوفر موارد مالية ضخمة.
- تحقيق الشمول المالي، إذ تتيح الوصول للخدمات المالية لمن هم خارج النظام المصرفي التقليدي.
- تعزيز فعالية السياسة النقدية من خلال توفير أدوات أكثر مرونة لإدارة المعروض النقدي بشكل مباشر.
- الحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر التوثيق الكامل للمعاملات الذي يتسم بالشفافية والمراقبة الدقيقة.
آليات البدء في تطبيق الجنيه الرقمي وتطبيقات ناجحة كنموذج للتحول الرقمي في مصر
بدء التطبيق يتطلب مشروعاً تجريبياً محدوداً يعزز الثقة ويختبر فعالية النظام، مثل إطلاق العملة الرقمية في المدفوعات الحكومية، يلي ذلك مرحلة إصدار ثنائي للعملة التقليدية والرقمية مع ضمان وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن يدعم التطور. كما ينبغي القيام بحملات توعية تستهدف فئات المواطنين غير المتعاملين مع البنوك أو التكنولوجيا، لضمان شمولية وانتشار الجنيه الرقمي.
تجربة تطبيق إنستاباي في السوق المصري تشكل نموذجًا حيًا يثبت قدرة المجتمع على تقبل المبادرات الرقمية، على الرغم من توقعات البعض بفشل المشروع، فقد أثبت التطبيق نجاحه وأصبح عموداً رئيسياً في النظام المالي المصري. يشير خبير الاقتصاد الدكتور أيمن حسن إلى أن أكثر من 130 دولة حول العالم تدرس أو بدأت بتطبيق عملات رقمية للبنوك المركزية، من بينها الصين، الهند، السعودية، والإمارات، ما يؤكد أن مصر ليست بعيدة عن هذا المسار العالمي المتطور ويجب أن تواكب التحولات الرقمية لضمان مستقبل مالي أكثر كفاءة وأمانًا.