اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اختتمت أعمالها في العاصمة الجديدة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، حيث تم توقيع بروتوكول اللجنة الذي شمل الاتفاق على تعزيز التعاون في 19 مجالًا تنمويًا مشتركًا بين البلدين، لتوطيد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا.
أهمية اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي في تعزيز العلاقات الثنائية
أكدت فعاليات اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي على التزام الجانبين بتعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة التي تحقق مصالح مشتركة، حيث اتفق الطرفان على تطوير التعاون للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلة في بلغاريا. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن انعقاد اللجنة يتزامن مع قرب الاحتفال بمرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالصناعة والاستثمار، وبناء شراكات فعالة مع مجتمع الأعمال المصري والبلغاري.
بروتوكول اللجنة المصرية البلغارية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
يتضمن بروتوكول اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ما يقارب مليار دولار في عام 2024، واتفق الطرفان على توسيع العلاقات الاقتصادية عبر تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال وتنظيم منتديات ومعارض ولقاءات عمل B2B بين الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال. وشمل البروتوكول أيضًا تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مدخلًا هامًا للاستثمارات البلغارية باتجاه أفريقيا، مع التركيز على إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية.
- دعم الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء
- تطوير قطاع الطاقة المتجددة
كما يشمل البروتوكول دعوة الشركات البلغارية للاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تطوير الاقتصاد المشترك.
توسيع آفاق الشراكة بين مصر وبلغاريا في مجالات متعددة
أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية، إلى جانب الكهرباء والطاقة المتجددة، مستفيدين من إمكانات مصر الكبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص. كما يسعى التعاون المشترك إلى تطوير البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، والثروة الحيوانية والسمكية. وفي مجال النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بات التعاون بين مصر وبلغاريا أكثر حيوية، متضمناً أمن المعلومات وحماية البيئة والعمل مناخيًّا فضلًا عن دعم القطاعات السياحية، مما يعزز الروابط الاقتصادية والعلمية ويخلق فرصًا استثمارية وتنموية واسعة.
| عام | حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا |
|---|---|
| 2024 | نحو مليار دولار |