قواعد سداد الأجرة الجديدة لنظام الإيجار القديم تحدد مراحل تطبيق زيادات قانون 164 لسنة 2025

قواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا تتصدر اهتمام الكثيرين في ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم العلاقة الإيجارية بأسلوب يوازن بين حقوق المالك والمستأجر. يهدف هذا النظام إلى تطبيق زيادة تدريجية في الأجرة بناءً على تصنيف دقيق للمناطق السكنية والتجارية، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وأهمية توفير قيمة إيجارية عادلة للجميع.

تفاصيل قواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا

انطلقت الخطوة التنفيذية لقواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا بعدما صدرت نتائج لجان الحصر الرسمية التي صنفت المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما ينظم الزيادات في الأجرة حسب كل فئة. وأكد القانون أن الزيادة يجب أن تُستحق بداية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، ويُقدم المستأجر على دفع الفروق المالية على أقساط شهرية تحدد المدة المستحقة لها، بما يضمن عدم الضغط المفاجئ على المستأجرين. ويجري تحصيل الزيادة بدايةً من الشهر الذي يلي صدور القرار الرسمي، مع بعض الاستثناءات المحدودة للمستأجرين الذين تختلف فترة تحصيلهم وفق ما هو منصوص عليه في عقودهم الأصلية.

التصنيف الواقعي للمناطق وتحديد القيم الجديدة للأجرة

أوضحت قواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا أن القيم المعدّلة للإيجار تختلف حسب تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تتمثل في:

• المناطق المتميزة التي سيتم تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة التي تخضع لزيادة تعادل عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحيث لا تقل عن 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية التي ترتفع قيمة الأجرة فيها عشرة أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا

يتم اعتماد هذه القيم بعد نشر نتائج الحصر رسميًا لضمان أعلى درجات الشفافية، مع التأكيد على أن هذه الزيادات ليست ثابتة بل تُطبق سنويًا بنسبة 15%، وهو ما يعكس وضوحًا في كيفية حساب الأجرة والتغيير المتتابع لها.

آلية عمل لجان الحصر والتوازن في تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا

تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص وفقًا لقواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا، وتقوم بمسح دقيق للمناطق السكنية والتجارية عبر معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء، ومساحة الوحدات، وتوافر المرافق الأساسية، ووسائل النقل، والخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية لعقارات الضريبة العقارية. وتلتزم هذه اللجان بإنجاز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وتعتمد نتائجها رسمياً بنشرها في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية، مما يسهل تطبيق الزيادة تدريجيًا. يراعى في التطبيق التدرجي حقوق جميع الأطراف من خلال جدولة سداد الفروق على أقساط، وتوفير تصنيف فعلي يضمن عدالة التطبيقات، مما يحقق توازنًا مهمًا بين حماية المستأجر وعدم الإضرار بحقوق المالكين وضمان حصولهم على دخل مناسب من ممتلكاتهم.

بالإضافة إلى ما سبق، نص القانون على أن الوحدات غير السكنية تحتسب قيمتها بخمسة أضعاف الأجرة السارية مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية 15%، مما يعكس عدالة التطبيق على مختلف أنواع العقارات. تعد قواعد سداد الأجرة الجديدة وآلية تطبيق نظام الإيجار القديم تدريجيًا نقلة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات، حيث تضمن شفافية الإجراءات وإعلان النتائج بشكل رسمي، مما يسهم في تقليل النزاعات ويمنح المستأجرين وأصحاب العقارات بيئة مستقرة وواضحة في التعاملات الإيجارية. هذا التوجه يعبر عن رغبة الدولة في تحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع حماية مصالحهما على حد سواء خلال الفترة الانتقالية.