الرقابة المالية تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المحكمة العليا في شنغهاي

الهيئة العامة للرقابة المالية تستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون الدولي في الرقابة المالية غير المصرفية. ضم الوفد القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا في شنغهاي، وكانت الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي تهدف لتبادل الخبرات في الإشراف على الأسواق المالية وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية المؤثرة على بيئة الاستثمار.

تعزيز التعاون الدولي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والأسواق المالية غير المصرفية

زار الوفد الصيني برئاسة القاضي لين شياو نييه، رئيس المحكمة العليا بشنغهاي، مقر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد في لقاء يهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية. تم خلال اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة في تحديث الأطر التنظيمية ومعالجة القضايا التشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وجاذبيته، وهو ما يعكس حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الدولية والارتقاء بمستوى الحوكمة المالية.

دور المركز المصري للتحكيم الاختياري في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية

ركز اللقاء على أهمية المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS) ودوره الفعّال في دفع عجلة تطوير السوق. أوضح الدكتور محمد فريد أن المركز يُعد منصة محورية تتميز بالسرعة والحيادية والدقة في معالجات المنازعات، الأمر الذي يخلق مناخًا ملائمًا وثقة لدى المستثمرين، ما يضمن استقرار بيئة الأعمال. وأكد أيضًا أن المنهج الرقابي للهيئة يستند إلى محورين رئيسيين: الأول حماية حقوق المتعاملين وضعاف السوق، والثاني ضمان النزاهة واستدامة استقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل، مما يعزز شفافية ومصداقية التعاملات المالية.

• حماية حقوق المستثمرين
• التركيز على النزاهة في الأسواق المالية غير المصرفية
• تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية
• ضمان بيئة استثمارية مستقرة وجذابة للمستثمرين المحليين والأجانب

تأكيد أهمية استمرار التعاون المؤسسي وتطوير الأطر الرقابية بين مصر والصين

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على ضرورة استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها الصينية، نظرًا لما له من أثر إيجابي في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية المالية. أشاد القاضي لين شياو نييه بتقدم الهيئة المصرية في تعزيز الإطار التنظيمي وحماية حقوق المتعاملين، مُبديًا اهتمام الوفد الصيني بخبرات مصر المتقدمة في مجال التحكيم المالي ودورها في تحسين تسوية المنازعات، وهو ما يعزز كفاءة المنظومة المالية ويقوي الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية. وأكد الطرفان أن التعاون المشترك يفتح آفاقًا موسعة لتنمية الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.