لجان الحصر بعد مد المهلة وتطبيق قانون الإيجار القديم تشكل محورًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، خاصة مع التمديد الجديد لأعمالها حتى 15 فبراير 2026، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث يلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة محددة خلال هذه الفترة إلى حين صدور التقييمات النهائية للزيادات.
لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم
تم مدّ عمل لجان الحصر لفترة إضافية تمتد لثلاثة أشهر بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بالقانون القديم؛ وهو ما يتيح مزيدًا من الوقت لضمان الدقة والشفافية في حصر العقارات وتقدير القيمة الإيجارية الجديدة. تستند اللجان إلى تكوين متكامل من كوادر فنية وقانونية، وتشمل ممثلين من وزارة الإسكان، الهيئة المصرية للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مسؤولين محليين، حيث يُصدر المحافظ قرارات تشكيل هذه اللجان برئاسة قياديين معترف بهم. يعمل الأعضاء على جمع البيانات الميدانية، إعداد المحاضر التفصيلية، ومراجعة المستندات، مع توثيق كل مرحلة لضمان الالتزام بالقوانين والشفافية تجاه أصحاب الشأن.
كيفية تحديد القيمة الإيجارية وفق لجان الحصر والتقييم
في مرحلة تقييم الوحدات، تعتمد لجان الحصر على نظام نقاط دقيق لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، مما يسهل تحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير موضوعية منها الموقع الجغرافي، نوعية البناء، متوسط مساحة الوحدة، وتوافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى سهولة الوصول بوسائل المواصلات المتنوعة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة في المنطقة.
يُقسم التقييم إلى ثلاث درجات كالآتي:
- المناطق المتميزة: تفوق 80 نقطة
- المناطق المتوسطة: بين 40 و80 نقطة
- المناطق الاقتصادية: أقل من 40 نقطة
وبينما تستمر أعمال اللجان، يُطلب من المستأجرين دفع قيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا في حال كانت القيمة الأصلية أقل من ذلك؛ لتجنب أي عبء مالي مفاجئ أثناء فترة التقييم، مما يوازن بين حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات خلال هذه المرحلة الانتقالية.
حقوق والتزامات المستأجرين وأصحاب العقارات في ظل قانون الإيجار القديم ولجان الحصر
يضمن قانون الإيجار القديم وتطبيقه عبر لجان الحصر تحقيق الموازنة بين مصالح المالك والمستأجر؛ فالمستأجر ملزم بسداد القيمة المؤقتة ويبقى محميًا من الطرد حتى صدور القرارات النهائية، أما المالك فلا يحق له إخلاء المستأجر بالقوة في هذه الفترة، ما يعزز الاستقرار السكني ويحد من النزاعات القانونية. يتم توضيح هذه الحقوق والالتزامات عبر الاجراءات المنظمة الحاضرة في نصوص قرارات تشكيل اللجان وبيان عملها، بما يشمل التعريف الدقيق للأماكن المؤجرة، تجنب حالات تعارض المصالح، واتباع منهجيات قانونية في التقييم لضمان نزاهة القرارات.
| الفئة | نظام النقاط |
|---|---|
| المتميزة | أكثر من 80 |
| المتوسطة | بين 40 و80 |
| الاقتصادية | أقل من 40 |