تحصيل زيادة قانون الإيجار القديم يبدأ في عدة محافظات وتأثيره على المستأجرين

قانون الإيجار القديم وتطبيق زيادات الإيجار الجديدة أصبحا محور اهتمام العديد من السكان في المحافظات المختلفة عقب بدء تحصيل الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من جرد الوحدات السكنية ونشر التفاصيل في الجريدة الرسمية، حيث تم تقسيم الوحدات السكنية إلى فئات متعددة وفقًا للأماكن التي تقع فيها.

تفاصيل تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وفق ما أعلنته لجان الحصر المختصة في عدد من المحافظات، حيث تم تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وُضع لكل منها مستوى معين من قيمة الإيجار الشهرية الجديدة؛ لمراعاة الفروق بين الأحياء المختلفة، الأمر الذي يلزم المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر، وفقًا لصيغ القانون.

القيم الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة وفق قانون الإيجار القديم

أفاد قانون الإيجار القديم والزيادات الجديدة أنه سيتم احتساب الإيجار الشهري للوحدات السكنية في المناطق المتميزة على أساس 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع تثبيت حد أدنى للإيجار يقدر بألف جنيه، ما يجعل المستأجرين في بعض هذه الوحدات يدفعون نحو 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى 750 جنيهًا كفرق الزيادة الناجمة عن تطبيق القانون منذ سبتمبر الماضي.

إجمالي القيم الجديدة للإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية بموجب قانون الإيجار القديم

أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد نص القانون على رفع الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة السارية، مع عدم السماح أن تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وقد ساهم الانتهاء من تحديد مستويات المناطق السكنية من قبل لجان الحصر في بعض المحافظات بالسماح بتطبيق هذه المنظومة اعتبارًا من ديسمبر، طبقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم في صورته النهائية.

• احتساب الإيجار في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة السابقة.
• تثبيت حد أدنى للفي السعر 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
• رفع الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة الأساسية.
• عدم انخفاض القيمة الجديدة في المناطق المتوسطة عن 400 جنيه.
• وضع حد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

بذلك، انطلقت مرحلة جديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظات عدة بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالحصر والتصنيف، وبدأ ملاك الوحدات في تحصيل مبالغ الإيجار بالزيادة الرسمية، مما يؤكد التزام الدولة بقوانينها واستمرار تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يراعي حقوق كل طرف بشكل متوازن.