معايير تصنيف المناطق السكنية في الجيزة تحدد الفروق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفق قانون الإيجار الجديد

الكلمة المفتاحية الرئيسية: معايير تصنيف المناطق السكنية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية

معايير تصنيف المناطق السكنية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية تعتبر عاملاً محورياً في تنفيذ قانون الإيجار القديم داخل محافظة الجيزة، حيث حددت لجان الحصر والتصنيف ثلاث فئات رئيسية تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات التي توفرها، ما يؤثر مباشرة على قيمة الإيجار وتطبيق القانون الجديد بشكل عادل ومتوازن.

معايير تصنيف المناطق السكنية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية وأسس التقييم

تقوم لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة بتحديد فئة كل منطقة سكنية وفق معايير دقيقة تهدف إلى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تبعاً لعدة عناصر رئيسية تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي تقع فيه الوحدة العقارية، بالإضافة إلى جودة البناء ومدى جودة مواد التشطيب المستخدمة في الوحدات السكنية، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة. كما تأخذ اللجان في الحسبان توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلى جانب مستوى الطرق ووسائل النقل العامة، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة فيها، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. ويضع هذا التصنيف الأساس الذي يتحدد عليه مستوى الإيجار الجديد وفق الفئة التي تنتمي إليها الوحدة السكنية.

الآثار القانونية والقيمة الإيجارية وفق معايير تصنيف المناطق السكنية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية

أصدرت الجريدة الرسمية خريطة التصنيف الكاملة لمناطق الجيزة التي ينطبق عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو الذي بدأ تطبيقه عملياً، حيث أصبحت الزيادات الإيجارية المقررة قابلة للتنفيذ. ويشمل القانون الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للسكن أو لأغراض أخرى، ويحدد انتهاء العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، بينما تنتهي عقود غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على انتهاء مبكر. يتم تطبيق السداد الجديد لفروق القيمة الإيجارية المتراكمة على أقساط شهرية تناسب مدة الاستحقاق، وهو ما يخفف الأعباء المالية المفاجئة على الأسر، ويضمن تنفيذ القانون بشكل يراعي ظروف جميع المستأجرين.

تفاصيل الإيجار الجديد وفق معايير تصنيف المناطق السكنية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية

يحدد القانون زيادة القيم الإيجارية طبقًا لتصنيف المنطقة، حيث تتبع المنازل السكنية المعايير التي تساعد على تحديد الزيادة بصورة عادلة:

• المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً
• المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة، والحد الأدنى للإيجار 400 جنيه شهرياً
• المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة، والحد الأدنى 250 جنيه شهرياً

ويجب على المستأجرين الذين لديهم فروق إيجارية متراكمة أن يسددوها عبر أقساط شهرية متساوية تمتد لمدة الاستحقاق المقررة، ما يضمن عدم تحميل السكان أعباء مالية غير متوقعة. ويظهر هذا التصنيف تأثيرًا مباشرًا على أسعار الإيجار، مما يدعم الإسكان وفق ظروف معيشية وأولوية الخدمات في كل منطقة.