يشكل برنامج حساب المواطن واحدا من أهم المبادرات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كونه يهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية وفي إطار حرص القيادة السعودية على استمرار الدعم للفئات المستحقة، صدر توجيه سام جديد يؤكد التزام الدولة بسياسات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم النقدي الموجه للمواطنين ويعد هذا القرار خطوة تعزز الثقة في البرامج الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الأمن الاقتصادي للأسر المستفيدة.
توجيه ملكي بتمديد برنامج حساب المواطن
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2026 ويأتي هذا القرار بعد رفع التوصية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، الذي يشرف بشكل مباشر على تطوير برامج الدعم وتحديث آليات الاستفادة منها ويعد هذا التمديد بمثابة تأكيد لاستمرار الدعم المالي الإضافي للمستفيدين، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات التي يعتمد عليها كثير من الأسر في تغطية احتياجاتها الأساسية.
استمرار الدعم الاضافي للمستفيدين
يشمل القرار الملكي ايضا الاستمرار في تقديم الدعم الاضافي للمستفيدين، وهو الجزء الذي عمل خلال السنوات الماضية على تخفيف الاعباء المعيشية وتعويض ارتفاع بعض تكاليف الحياة ويستمر تقديم هذا الدعم وفق الضوابط المعتمدة التي تضمن وصوله الى الفئات الاكثر احتياجا ويعد هذا الدعم الاضافي عاملا مهما في تعزيز الاستقرار المالي للكثير من الاسر التي تعتمد عليه كدخل مكمل يساعدها في مواجهة الالتزامات اليومية.
فتح باب التسجيل واستقبال طلبات جديدة
لم يقتصر القرار على التمديد فقط، بل تضمن ايضا استمرار فتح التسجيل في البرنامج، مما يسمح باستقبال طلبات جديدة من المواطنين الذين تتوافر لديهم شروط الاستحقاق ويتيح ذلك توسعة نطاق الاستفادة من البرنامج ليشمل فئات جديدة قد تواجه ظروفا معيشية طارئة او تحتاج الى دعم اضافي ويسهم هذا التوجه في ضمان مرونة البرنامج وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة.
اهمية القرار للمواطنين والاقتصاد الوطني
يحمل هذا التوجيه الملكي بعدا اجتماعيا وانسانيا واضحا، اذ يؤكد حرص القيادة على دعم الاستقرار المالي للأسر وضمان استمرارية برامج الحماية الاجتماعية كما يسهم القرار في تعزيز الاستهلاك المحلي وتحريك النشاط الاقتصادي، نظرا لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على مبالغ الدعم الشهرية في تلبية احتياجاتهم ويؤكد هذا التمديد استمرار الدولة في تبني سياسات مالية مستدامة تراعي احتياجات المجتمع وتدعم خطط التنمية الشاملة.