رفع حجم التجارة بين دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى 500 مليار دولار يبرز توجهات التعاون الاقتصادي المشترك

التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني الإسلامية النامية تشهد اهتمامًا متزايدًا، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الرابع لوزراء التجارة بالقاهرة، على أهمية زيادة حجم التجارة البينية من 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق تبادل السلع بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي هو الأساس لتحقيق هذه الطموحات الاقتصادية.

تحقيق نمو التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني الإسلامية

في الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تم التركيز على تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث تسعى الدول إلى رفع حجم التجارة من 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، هذا النمو يتطلب تنسيقًا أكبر لتوسيع القطاعات والسلع المتبادلة بما يلبي تطلعات الأسواق المختلفة. وأوضح وزير الاستثمار أن النجاح في تحقيق التجارة البينية يعتمد على الالتزام المشترك بإزالة العقبات التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وذلك يعزز من فرص الاستثمار ويخلق مناخًا مناسبًا لدفع التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة.

دور ميثاق القاهرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة الاقتصادية

يشكل ميثاق القاهرة دعامة رئيسية لتعزيز الاقتصاد بين دول المجموعة، لاسيما من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تشكل حوالي 75% من الناتج المحلي في عدد من هذه الدول، إذ يتطلب تعزيز قدرات هذه الشركات توفير تمويل مناسب ودعم فني وتهيئة بيئة تنظيمية تسمح بنموها، مما يجعلها المحرك الأساسي لإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز سلاسل القيم المشتركة. حسب تصريحات الخطيب، فإن هذه الإجراءات ستمكن الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا التجارة البينية، مما يؤدي إلى تنمية متوازنة وشمولية تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

إشراك القطاع الخاص ومنتديات الأعمال لتعزيز التجارة البينية

أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات القادمة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تجمع المستثمرين والقطاعات ذات الصلة بالتجارة البينية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المستدام. الخطوات العملية بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم بشكل كبير في رفع معدلات الاستثمار وتوسيع فرص العمل، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، وخاصة الاقتصاد المصري. ومن خلال هذه المبادرات، يتوقع تعزيز التكامل الاقتصادي وتحسين التنمية مع توفير بيئة محفزة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص.

• تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل والدعم الفني.
• إشراك القطاع الخاص من خلال منتديات أعمال ومبادرات مشتركة.