ملايين الدولارات تهدد اتحاد الكرة.. قضية فيتوريا تدخل منعطفًا حاسمًا في المحكمة الرياضية.

تمثل شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري أحدث فصول الأزمات القانونية في الكرة المصرية، حيث وصلت القضية المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) إلى مرحلة جديدة وحاسمة؛ ويترقب الوسط الرياضي بقلق بالغ مسار هذا النزاع الذي قد يكبد خزينة الجبلاية ملايين اليوروهات، خصوصًا مع اقتراب موعد المرافعات النهائية بين الطرفين، مما يجعل تطورات هذه القضية محط أنظار الجميع.

مراحل شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري: ما الجديد؟

دخلت قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد الاتحاد المصري لكرة القدم مرحلة دقيقة وحيوية، حيث تدور رحاها حاليًا في أروقة المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضمن طور المرافعات وتقديم المذكرات القانونية من كلا الطرفين؛ وتعتبر هذه المرحلة بمثابة حجر الزاوية في مسار القضية، إذ يقوم كل طرف بتقديم حججه وأدلته المكتوبة التي تدعم موقفه، وقد كشفت مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة المصري أوكل مهمة الدفاع عن مصالحه إلى محامٍ أجنبي متخصص في مثل هذه النزاعات، في خطوة تعكس مدى جدية الموقف وإدراك الجبلاية لتعقيدات **شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري** وما قد يترتب عليها من التزامات مالية ضخمة، وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو ما ستسفر عنه هذه المداولات القانونية المعقدة.

تفاصيل مطالب المدرب البرتغالي في شكواه ضد اتحاد الكرة المصري

تتمحور المطالب الأساسية للمدرب البرتغالي حول الحصول على القيمة المالية الكاملة المتبقية في عقده، والذي كان من المفترض أن يستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستند فيتوريا في شكواه إلى أن قرار إقالته وفسخ التعاقد جاء من طرف واحد وهو اتحاد الكرة، دون وجود سبب مشروع أو مبرر قانوني كافٍ يتيح للاتحاد إنهاء العقد بهذا الشكل وفقًا للبنود المتفق عليها؛ وهذا الادعاء يضع الاتحاد المصري في موقف دفاعي صعب، إذ يتوجب عليه إثبات أن قرار الإقالة كان له ما يبرره من الناحية التعاقدية لتجنب دفع كامل مستحقات المدرب، وتعد **شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري** مثالًا واضحًا على النزاعات التي تتطلب تفسيرًا دقيقًا لبنود العقود الرياضية.

• مطالبة فيتوريا: الحصول على كامل قيمة عقده الممتد حتى 2026.
• أساس الشكوى: فسخ العقد من جانب واحد دون سبب مشروع قانونيًا.
• موقف اتحاد الكرة: إقالة المدرب جاءت نتيجة للأداء غير المرضي.
• الوضع الحالي: القضية في مرحلة المرافعات أمام محكمة “كاس”.

وتشير التوقعات إلى أن المحكمة الرياضية الدولية ستحتاج إلى عدة أشهر لدراسة كافة المستندات والمذكرات المقدمة من الطرفين قبل أن تصدر قرارها النهائي في القضية، ومن المهم الإشارة إلى أن أحكام محكمة “كاس” تعتبر نهائية وباتة، وهي ملزمة لكافة الأطراف المعنية دون وجود فرصة للطعن أو الاستئناف عليها؛ وهذا يعني أن الحكم الذي سيصدر سيكون بمثابة كلمة الفصل في **شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري**، وسيحدد بشكل قاطع المسؤوليات المالية المترتبة على هذا النزاع، مما يضع مستقبل العلاقة بين المدربين الأجانب والاتحادات المحلية تحت المجهر.

خلفيات الأزمة التي أشعلت فتيل شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري

بدأت القصة في يوليو من عام 2022 عندما أعلن اتحاد الكرة المصري تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، بعقد طويل الأمد يمتد حتى بطولة كأس العالم 2026، في خطوة كانت تهدف إلى بناء مشروع كروي مستقر وطويل الأجل؛ لكن المسيرة لم تكتمل كما كان مخططًا لها، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري بشكل مفاجئ إقالة المدرب في فبراير 2024، لتبدأ بذلك فصول أزمة قانونية جديدة، وتتحول العلاقة من شراكة رياضية إلى خصومة قضائية أدت إلى **شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري** أمام أعلى هيئة تحكيم رياضية في العالم.

كانت الشرارة التي أدت إلى قرار الإقالة هي الخروج المخيب للآمال لمنتخب مصر من الدور ثمن النهائي (دور الـ16) في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث اعتبر اتحاد الكرة أن النتائج والأداء لم يكونا على قدر الطموحات، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار إنهاء التعاقد؛ هذا القرار الذي رآه الاتحاد ضروريًا لتصحيح المسار، اعتبره فيتوريا وفريقه القانوني إخلالًا بالعقد، مما مهد الطريق مباشرة لرفع شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة تمثل باقي قيمة عقده.

وبينما تستمر الإجراءات القانونية وتبادل المذكرات الدفاعية، يبقى القرار النهائي معلقًا لعدة أشهر قادمة؛ وتنتظر الأوساط الكروية المصرية حكم المحكمة الرياضية الدولية الذي سيضع كلمة النهاية في فصول شكوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري، ليحدد بشكل قاطع حقوق والتزامات كل طرف في هذه القضية المعقدة.