تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها.. “التعليم” السعودية تحدد المسار الرسمي المعتمد.

تمثل إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها خطوة محورية للطلاب الدارسين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث أرست وزارة التعليم دليلاً واضحاً ينظم هذه العملية بدقة متناهية، ويفرق بين الشهادات الرقمية الحديثة التي يتم التحقق منها إلكترونياً والوثائق الورقية التقليدية التي تخضع لآليات مختلفة، وذلك بهدف ضمان موثوقية المستندات وتسهيل مسار الطلاب الأكاديمي والمهني.

آلية تصديق الوثائق الدراسية الرقمية والتحقق منها

أوضحت وزارة التعليم أن الشهادة الرقمية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لا تحتاج إلى مصادقة بختم “طبق الأصل”، وألزمت إدارات التعليم والمدارس بالامتناع عن ختم هذه الشهادات الرقمية أو المصادقة على صورها؛ حيث يمكن التحقق من صحتها بشكل آلي ومباشر من قبل المستفيد أو الجهة الطالبة للمستند عبر استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على الشهادة نفسها، أو من خلال الولوج إلى الأنظمة الإلكترونية الموثوقة، مما يعزز من كفاءة وسرعة إنجاز إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها في العصر الرقمي، ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً أكبر للتحقق والمصادقة.

إجراءات تصديق الوثائق الدراسية القديمة والتعامل مع الجهات الخارجية

فيما يتعلق بالشهادات القديمة غير المدرجة في منصة الشهادة الرقمية، فإن جهة إصدار الشهادة هي المسؤولة عن التصديق عليها بعد التأكد الكامل من صحتها، ويتم ختم الصور بعبارة “صورة طبق الأصل” مع ضرورة أن تكون المصادقة بتوقيع حي ومعتمد، ولكن في حال تم إدراج هذه الشهادات مستقبلاً ضمن المنصة الرقمية فإنها تخضع لنفس قواعد الشهادات الحديثة ولا تتم المصادقة عليها ورقياً، وبالنسبة للطلاب المسافرين للخارج، يتوجب عليهم اتباع مسار محدد يبدأ من تصديق الشهادات لدى إدارات التعليم أو الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، ثم ينتقل إلى الإدارة العامة للتصاديق بوزارة الخارجية أو مكاتبها، وصولاً إلى الملحقيات الثقافية بسفارات المملكة، مع مراجعة سفارات الدول المستهدفة للدراسة لمعرفة متطلباتها الخاصة، وهذه المنظومة تضمن اكتمال إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها بشكل رسمي.

الوثائق المعتمدة ضمن إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها

حددت الوزارة بدقة المستندات التي يمكن المصادقة عليها، حيث يقتصر التصديق الرسمي على الشهادات الدراسية وشهادة تعريف الطالب والتسلسل الدراسي الصادرة من الأنظمة المعتمدة فقط، ولا تشمل صلاحيات إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري المصادقة على أي وثائق أخرى، وهو ما يؤكد على أهمية الالتزام بالإطار الرسمي عند تنفيذ إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها، ولتوضيح ذلك، يُمنع التصديق على المستندات التالية:

• شهادات الدورات التدريبية المختلفة.
• إشعارات نتائج التقويم القصير.
• إشعارات الإكمال للطلاب.
• صور إفادات الانتظام في الدراسة.
• تزكيات الطلاب الشخصية أو الأكاديمية.

كما تقوم كل إدارة تعليمية باستكمال نماذج المعادلة الورقية للشهادات السعودية للطلاب الراغبين بالدراسة خارج المملكة، وفي حالات التزوير يتم حجز الوثائق الدراسية وإحالتها إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتعمل إدارات التعليم أيضاً على توفير آلية مناسبة لترجمة الشهادات غير المترجمة بعد التحقق من صحتها، مما يخدم الطلاب الذين يخططون لمواصلة تعليمهم في الخارج.

ولتسهيل عملية التحقق، لا تمنح الجهات الرسمية خطابات تأكيد صحة للشهادات الرقمية، بل يُطلب من الجهات الطالبة التواصل مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري للحصول على صلاحية دخول للنظام الإلكتروني والتحقق مباشرة، أما بالنسبة لنتائج المعاهد والمدارس غير التابعة لوزارة التعليم، فيتم تصديقها من الجهات المشرفة عليها، ويُمكن للطالب الحصول على إفادة بتسلسله الدراسي من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، كما يمكن تصديق صور الوثائق الدراسية في أي إدارة تعليمية عبر برنامج “نتائجي” أو الأنظمة المعتمدة الأخرى بغض النظر عن مكان إصدارها.

تضمن هذه السياسات المحددة مسارًا واضحًا وموثوقًا للتحقق من المستندات الأكاديمية، ما يعزز من مصداقية الشهادات الصادرة من المملكة ويدعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية داخل البلاد أو عند الانتقال إلى مؤسسات تعليمية دولية.