تصديق الوثائق الدراسية.. “التعليم” تقرّ الآلية الجديدة والخطوات الكاملة للطلاب والخريجين.

تمثل إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها خطوة أساسية أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية لتنظيم التعامل مع الشهادات الأكاديمية للطلاب داخل المملكة وخارجها، حيث تهدف هذه الضوابط إلى توحيد آلية العمل وضمان صحة وموثوقية المستندات المقدمة للجهات المختلفة، سواء كانت جامعات أو سفارات، بما يسهل على الطلاب استكمال مسيرتهم التعليمية أو المهنية دون أي عوائق تتعلق باعتماد وثائقهم.

آلية تصديق الوثائق الدراسية الرقمية والورقية القديمة

أوضحت وزارة التعليم أن هناك فرقًا جوهريًا في التعامل مع الشهادات المختلفة، فالشهادات الرقمية التي تصدر من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لا تحتاج إلى أي مصادقة بختم “طبق الأصل”، وقد تم إلزام إدارات التعليم والمدارس بالامتناع عن ختم هذه الشهادات أو صورها، إذ يمكن لأي جهة التحقق من صحتها بشكل آلي مباشر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدمج في الشهادة أو عبر الأنظمة الإلكترونية الرسمية، وهو ما يعزز من شفافية ومصداقية إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها، أما بالنسبة للشهادات القديمة غير المدرجة في المنصة الرقمية، فإن جهة الإصدار الأصلية هي المسؤولة عن التصديق عليها بعد التأكد من صحة بياناتها، ويتم ختم الصور بعبارة “صورة طبق الأصل” مع ضرورة أن يكون التوقيع حيًا وغير مطبوع، مع العلم أنه بمجرد إدراج هذه الشهادات مستقبلًا في المنصة الرقمية، سيتوقف التصديق اليدوي عليها تمامًا، مما يؤكد التوجه نحو الرقمنة الكاملة لهذه الخدمات.

ما هي الوثائق المعتمدة ضمن إجراءات تصديق الشهادات الدراسية؟

حددت الوزارة بدقة المستندات التي تخضع للمصادقة لضمان عدم حدوث أي لبس لدى الطلاب أو الجهات الرسمية، حيث يقتصر التصديق على وثائق محددة صادرة من النظام الإلكتروني المعتمد، ولا تتولى إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري التصديق على أي مستندات أخرى خارج هذا النطاق، وهذا التنظيم يعد جزءًا لا يتجزأ من إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها، فالوثائق المسموح بتصديقها تشمل:

• الشهادات الدراسية الرسمية النهائية.
• شهادة تعريف الطالب المعتمدة.
• وثيقة التسلسل الدراسي للطالب.

في المقابل، يمنع منعًا باتًا التصديق على شهادات الدورات التدريبية، أو إشعارات نتائج التقويم القصير، أو إشعارات الإكمال، أو أي صور لإفادات الانتظام أو تزكيات الطلاب، وعندما يتعلق الأمر بالطلاب الراغبين بالدراسة خارج المملكة، يجب على إدارة التعليم استكمال نماذج المعادلة الورقية لشهاداتهم، وتوجيههم لمراجعة سفارات الدول التي يقصدونها لمعرفة متطلبات التصديق الخاصة بهم، وتسهيلًا لذلك، تُمنح الملحقيات الثقافية صلاحية الدخول للأنظمة الإلكترونية للتحقق من الشهادات ومصادقتها مباشرة، وهذا الأمر يتطلب تحديثًا مستمرًا لبيانات المخولين بالتوقيع والأختام الرسمية لدى وزارة الخارجية.

شروط ترجمة الشهادات الدراسية وتأكيد صحتها للجهات الخارجية

تضمنت الضوابط الجديدة آلية واضحة للتعامل مع متطلبات الترجمة والتحقق التي تطلبها الجامعات والجهات الأجنبية، حيث تقوم إدارات التعليم بوضع آلية مناسبة لترجمة الشهادات والوثائق الدراسية غير المترجمة للطلاب الراغبين بمواصلة دراستهم في الخارج، وذلك بعد التأكد الدقيق من صحة الشهادات الأصلية، وقد شددت الوزارة على أن الجهات الرسمية لا تصدر خطابات ورقية لتأكيد صحة الشهادات الصادرة من النظام الإلكتروني، بل يُطلب من الجهات الطالبة للتحقق مثل الجامعات التواصل مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري لمنحها صلاحية الدخول المباشر على النظام الإلكتروني، مما يسمح لها بالتحقق من صحة الوثائق إلكترونيًا دون الحاجة لمخاطبات ورقية مطولة، وتعد هذه خطوة مهمة ضمن إطار تطوير إجراءات تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها، وبالنسبة لشهادات المعاهد والمدارس التي لا تتبع وزارة التعليم، فإن تصديقها يتم من الجهات المشرفة عليها مباشرة.

يمكن للطالب الحصول على إفادة بتسلسله الدراسي من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري أو من المدرسة، على أن تتم المصادقة عليها من إدارة التعليم، وتتيح التعليمات الجديدة إمكانية تصديق صور الوثائق الدراسية في أي إدارة تعليمية بغض النظر عن مصدرها عبر الأنظمة المعتمدة، مما يوفر المرونة والسرعة في إنجاز المعاملات.