الرقابة المالية تُنشئ قاعدة بيانات حصرية لجهات تسييل التمويل الاستهلاكي لتعزيز الشفافية والرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد أول قاعدة بيانات موحدة لجهات تسييل التمويل الاستهلاكي لتعزيز مكافحة الاحتيال وضمان استقرار السوق المالي غير المصرفي في مصر، حيث ترتبط هذه القاعدة إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات والهيئة لمتابعة ومحاسبة المتورطين في تسييل التمويل المخصّص للاستهلاك.
أهمية قاعدة البيانات الموحدة لمكافحة تسييل التمويل الاستهلاكي
تعد قاعدة البيانات الموحدة التي أطلقتها هيئة الرقابة المالية خطوة حيوية في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، إذ تمثل مرجعية رسمية تجمع كل الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي والاحتيال المالي، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة. تهدف هذه القاعدة إلى التحقق والاستعلام عن المخالفين قبل التعامل معهم سواء عبر التعيين أو التمویل أو العمل ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها، بما يحد من انتشار المخاطر التي تهدد استقرار السوق. وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالتحقق واعتماد البيانات لضمان دقة المعلومات المتوافرة لكافة أطراف منظومة التمويل.
آليات تشغيل قاعدة بيانات تسييل التمويل الاستهلاكي ودور ورش العمل التوعوية
أشرفت هيئة الرقابة المالية على تنظيم ورشة عمل تعريفية واسعة شملت شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات لشرح آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي وعمليات التسييل النقدي. قدمت اللجنة المعنية عرضًا تفصيليًا حول كيفية تغذية القاعدة بالمعلومات الأساسية، بما يشمل التشغيل الإلكتروني وربطها بالجهات المعنية لضمان متابعة فورية للمعاملات المشبوهة. شملت الورشة مختلف الأقسام الفنية مثل إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر، بالإضافة إلى مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أتاح اللقاء أيضًا حوارًا مفتوحًا ناقش خلاله ممثلو الهيئة جهودهم في حماية حقوق المتعاملين والتصدي لممارسات الغش والتدليس، مجيبين على استفسارات الشركات بشأن آليات التنسيق والتكامل لضمان سلامة النشاط.
جهود الرقابة المالية في حماية سوق التمويل الاستهلاكي من الاغتيال والتسييل النقدي
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها تعريض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر وتعكير استقرار السوق، مما انعكس على تشديد الرقابة وتكثيف حملات التوعية عبر منصاتها الرسمية لتحذير المواطنين من الوقوع ضحية دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة من جهات غير مرخصة. وتشير البيانات الحالية إلى وجود 34 شركة مرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي و12 مقدم خدمة معتمد، حيث توفر الهيئة قنوات تواصل مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعاوى التمويل والاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد إلكتروني خاص للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق أعمالها مع الضوابط التشريعية والرقابية. يسهم هذا النظام الرقابي المتكامل في تحقيق استدامة النشاط المالي ورفع موثوقيته، عبر رصد ومتابعة كافة عوامل الخطر في السوق والحد من تسييل التمويل الاستهلاكي وتجميد عمليات الاحتيال المرتبطة به.
- تأسيس قاعدة بيانات مركزية وموحدة للمتحايلين في التمويل الاستهلاكي
- ربط إلكتروني بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة للمتابعة الفورية
- تنظيم ورش عمل لتعريف آليات مكافحة التسييل والاحتيال المالي
- تكثيف التوعية للمواطنين حول مخاطر التمويل غير المرخص
- توفير قنوات تواصل لاستقبال الشكاوى والتحقق من التوافق التنظيمي
| عدد الشركات المرخصة للتمويل الاستهلاكي | عدد مقدمي الخدمات المعتمدين |
|---|---|
| 34 شركة | 12 مقدم خدمة |