عاجل رفع منحة البطالة 18 الف د.ج عوض 15 الف.. بأمر عبد المجيد تبون تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر
في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم الباحثين عن العمل، أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، توجيهات رسمية بضرورة مراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مع التأكيد على أن الصرف يتم لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد، ما يضمن استقرار المستفيدين واستمرارية الدعم المالي لهم.
رفع منحة البطالة 18 ألف د.ج أهمية الوكالة الوطنية للتشغيل
شدد الرئيس على الدور الحيوي للوكالة الوطنية للتشغيل في تنظيم سوق العمل، مؤكدا على ضرورة قيامها بمسؤولياتها بشكل جدي وشفاف الهدف من ذلك هو تسهيل توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل وتمييزهم عن غير المستفيدين، وذلك عبر بطاقة وطنية محدثة تعكس وضعية كل فرد بشكل دقيق ولذا تم رفع المنحة إلى 18 الف.
تعزيز الشفافية وسلاسة الإجراءات
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتقليل أي أخطاء إدارية أو تداخل في المعلومات وتتيح البطاقة الوطنية المحدثة للباحثين عن العمل وللجهات المعنية متابعة حالة كل مستفيد بشكل مباشر، ما يسهم في تحسين التخطيط لسوق العمل وتقليل نسب البطالة بين الشباب والفئات الهشة.
تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر الاستفادة من الإجراءات الجديدة
يمثل تعديل شروط التجديد واستمرار صرف المنحة لمدة عام كامل فرصة مهمة للمستفيدين لتخطيط أوضاعهم المالية والمهنية، كما يوفر لهم فترة مناسبة للبحث عن فرص عمل مستدامة دون انقطاع الدعم المالي ويعزز هذا الإجراء قدرة الدولة على مراقبة آليات التوظيف وتوزيع الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية.
دور الرقابة والمتابعة
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية متابعة الإجراءات بشكل دوري، لضمان التزام الوكالة الوطنية للتشغيل بالمعايير الموضوعة، ومعالجة أي مشاكل تواجه المستفيدين بشكل سريع وفعال هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل منظمة وشفافة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إجراءات مراجعة شروط تجديد منحة البطالة واستمرار الصرف لمدة عام، إضافة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل، تعكس استراتيجية الدولة في دعم الفئات المستحقة وتحسين فعالية سوق العمل، مع الحفاظ على الشفافية وتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه هذه الخطوات تشكل نموذجا واضحا لكيفية إدارة برامج الدعم الاجتماعي بشكل متكامل ومنظم، بما يحقق الفائدة القصوى للمواطنين والاقتصاد الوطني.