قطاع التعليم يقود ارتفاعات البورصة بينما تواجه السياحة أكبر خسائر بين 8 قطاعات رئيسية

البورصة المصرية في نوفمبر: صعود وهبوط بين القطاعات مع قيادة التعليم وتراجع السياحة

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي تباينًا ملحوظًا في الأداء، حيث ارتفعت 8 قطاعات بشكل لافت، على رأسها الخدمات التعليمية التي قفزت بنسبة 25.4%، في حين كانت السياحة والترفيه من أكبر الخاسرين بانخفاض بلغ 7.7%، مما يعكس حجم التقلبات التي شهدها سوق الأسهم المصري هناك.

اتجاهات القطاعات الصاعدة في البورصة المصرية خلال نوفمبر

شهدت البورصة المصرية في نوفمبر ارتفاعًا واضحًا في عدة قطاعات، حيث تصدرت الخدمات التعليمية المرتفعة بنسبة 25.4%، تلتها مواد البناء التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 18%، كما نمت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.7%، إضافة إلى صعود ملحوظ في قطاع العقارات بنسبة 12.9%، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.7%، كذلك شهد قطاع البنوك زيادات بنسبة 5.3%، أما قطاع الطاقة والخدمات المساندة فسجل نمواً بنسبة 2.4%، وأخيرًا زاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%. يعكس هذا الارتفاع قوة الطلب في تلك القطاعات ومرونتها أمام المتغيرات الاقتصادية خلال الشهر، مما دعم تحسن مؤشرات البورصة المصرية في نوفمبر بصورة ملموسة.

تراجع ملحوظ لبعض القطاعات وقيادة السياحة للهبوط في البورصة المصرية

على الجانب الآخر، شهدت 8 قطاعات انخفاضًا في أدائها داخل البورصة المصرية خلال نفس الفترة، مع تصدر السياحة والترفيه تلك القطاعات المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 7.7%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بانخفاض 5.7%، كما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.7% و4.5% على التوالي، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.6%، أما قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فسجلا تراجعًا بنسبة 1.7% و1% على الترتيب، وأغلق قطاع خدمات النقل والشحن بانخفاض بسيط نسبته 0.6%. هذه التراجعات تعكس الضغوطات التي واجهتها بعض المجالات، لا سيما السياحة التي تأثرت سلبًا جراء عوامل متعددة في نوفمبر، ما أثر بشكل مباشر على مؤشرات البورصة المصرية خلال نفس الشهر.

تطور رأس المال السوقي في البورصة المصرية وتأثيره على المؤشرات

مكّن شهر نوفمبر من تحقيق مكاسب في رأس المال السوقي للبورصة المصرية بحوالي 111.8 مليار جنيه، ليصل إلى 2.881 تريليون جنيه بنمو نسبته 4%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.486 تريليون جنيه إلى 1.566 تريليون جنيه بنسبة نمو 5.4%، بينما شهد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا طفيفًا من 701.1 مليار جنيه إلى 697.8 مليار جنيه بنسبة خسارة 0.5%. توضح هذه الأرقام توازنًا نسبيًا بين القطاعات المختلفة، وتبرز أهمية مراقبة التحركات الفردية للقطاعات التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أداء السوق الكلي.

وتتضح أهمية متابعة أداء القطاعات المختلفة داخل البورصة المصرية، حيث يشكل صعود وهبوط بعض القطاعات مثل التعليم والسياحة عاملًا رئيسيًا يحدد مسار السوق ككل، مما يحث المتعاملين على توخي الحذر وتحليل المؤشرات بعمق قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، وسط تقلبات واضحة شهدتها الأسواق خلال نوفمبر.