شهدت أسعار الفضة، محليًا وعالميًا، موجة صعود حادة مع دخول شهر ديسمبر، في استمرار لمسار الارتفاع الذي يحققه المعدن الأبيض منذ سبعة أشهر متتالية. ويأتي هذا الانتعاش مدفوعًا بزيادة الطلب الصناعي والاستثماري، إضافة إلى سياسات مالية عالمية تتعامل بحذر مع المعادن النفيسة، ما ساهم في تعزيز مكاسب الفضة بشكل لافت.
ارتفاعات واضحة في أسعار الفضة داخل السوق المحلية
سجلت أسعار الفضة في السوق المصرية صعودًا ملحوظًا خلال نوفمبر، حيث ارتفع جرام الفضة عيار 800 من 68 إلى 72 جنيهًا.
كما وصل عيار 925 إلى نحو 83.25 جنيهًا، بينما استقر عيار 999 عند 90 جنيهًا تقريبًا.
أما جنيه الفضة فسجّل 666 جنيهًا، مع زيادة إضافية خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وهو ما يعكس حالة نشاط قوية في السوق تعزّز توقعات استمرار المسار الصاعد خلال الفترة المقبلة.
قفزة عالمية تقود الأسعار إلى أعلى مستوى تاريخي
على المستوى العالمي، قفزت أوقية الفضة من 48 دولارًا إلى 56.33 دولارًا، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
عودة الفضة للصعود بهذا الشكل القوي تُعزى إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
1. زيادة الطلب الصناعي وخاصة من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
2. تنامي الطلب الاستثماري وسط مخاوف الأسواق.
3. محدودية المعروض العالمي وضعف الإمدادات.
كما ساهمت توقعات فرض رسوم جمركية على واردات الفضة في دفع المستثمرين إلى تعزيز مشترياتهم، ما زاد الضغط على الأسعار عالميًا.
معروض عالمي منخفض للسنة الخامسة على التوالي
تشهد أسواق الفضة نقصًا حادًا في المعروض منذ خمس سنوات متتالية، إذ لا يغطي الإنتاج العالمي من التعدين وإعادة التدوير حجم الطلب المتنامي.
هذا العجز أدى إلى:
- انخفاض المخزونات إلى مستويات تاريخية متدنية
- ارتفاع الضغط على الإمدادات قصيرة الأجل
- تعزيز التوقعات بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة
مع استمرار هذا الخلل بين العرض والطلب، يبدو أن سوق الفضة مقبل على مرحلة أكثر سخونة.
اضطرابات الأسواق تزيد الإقبال على الفضة
شهدت بعض البورصات العالمية توقفًا مؤقتًا في أنظمة التداول خلال نوفمبر، ما أدى إلى تدفّق أكبر على الفضة والذهب باعتبارهما ملاذات آمنة.
وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى قوة أداء الفضة مقارنة بالذهب خلال الفترة الأخيرة.
وإذا استمرت الظروف الراهنة، يرجّح خبراء أن تواصل الفضة تسجيل مستويات قياسية جديدة.