تراجع ملحوظ في سوق الأسهم السعودية مع انخفاض السيولة وكسر مستوى دعم مهم شهد سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً في جلسة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، ترافق مع انخفاض في السيولة وكسر مستوى دعم فني مهم، الأمر الذي زاد من حالة الحذر بين المستثمرين وسط غياب محفزات محلية قوية وترقب للتطورات الاقتصادية العالمية، مما أثر سلباً على أداء المؤشر العام ودفعه إلى مستويات أدنى من التوقعات.
تأثير تراجع سوق الأسهم السعودية مع انخفاض السيولة على المؤشر العام وكسر المستوى الدعم
شهد المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.08% خلال منتصف جلسة التداول لشهر نوفمبر 2025، ليتخطى ذلك الهبوط مستوى الدعم الفني البالغ 11 ألف نقطة، وهو مستوى كان السوق يحافظ عليه خلال الأسابيع السابقة. يمثل كسر هذا المستوى دعماً فنياً إشارة واضحة على تفاقم ضعف المعنويات الاستثمارية وارتفاع ضغوط البيع، لا سيما على الأسهم القيادية التي كان لها النصيب الأكبر من التراجع، ما سرّع نزيف الهبوط خلال الساعة الأولى من التداول، الأمر الذي يعكس تشاؤم المستثمرين وغياب عوامل إيجابية تحفزهم على الشراء.
انخفاض السيولة في سوق الأسهم السعودية وأثره على نشاط المستثمرين
بلغت قيمة التداولات في السوق نحو 7.3 مليار ريال، وهو أدنى حجم تداول يُسجّل منذ قرابة شهرين، مما يعكس عزوف قسم كبير من المستثمرين عن المجازفة في الوقت الراهن. يُعتبر هذا الانخفاض في السيولة مؤشراً سلبياً بارزاً يدل على أن سوق الأسهم السعودية يمر بفترة ترقب وحذر، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار الاتجاه النزولي في الأسابيع المقبلة، خاصةً إذا لم تظهر محفزات قوية تساعد في تنشيط الحركة التداولية وعودة ثقة المستثمرين تدريجياً.
الأسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية مع انخفاض السيولة وكسر مستوى دعم مهم
يشهد سوق الأسهم السعودية عدة عوامل دفعت إلى الهبوط الحالي، أبرزها استدامة غياب المحفزات المحلية القوية التي تحفز السيولة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الاكتتابات الأولية التي تسببت في سحب كميات كبيرة من رأس المال المستثمر بالسوق الرئيسية، ما أثر على قدرة المستثمرين على ضخ سيولة جديدة. كما لعبت المعنويات السلبية العالمية دوراً في زيادة الضغوط، لا سيما مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يعزز حالة عدم التيقن في أداء السوق. ووسط هذه الأجواء، كان لتعديلات مؤشر MSCI التي دخلت حيّز التنفيذ دور في إحداث تحركات في فترة المزاد، أدّت إلى إعادة توزيع السيولة بين الأسهم، مما ساهم في زيادة تذبذب الأسعار داخل سوق الأسهم السعودية. وتعتمد صناديق المؤشرات على هذه التعديلات لضبط مراكزها الاستثمارية باستمرار، ما يفسر التقلب الملحوظ.
| المؤشر | التغير (%) | مستوى الدعم السابق | حجم التداول (مليارات ريال) |
|---|---|---|---|
| المؤشر العام | 1.08% هبوط | 11,000 نقطة | 7.3 |
- استمرار غياب المحفزات المحلية القوية
- تسارع الاكتتابات الأولية وسحب السيولة
- القلق العالمي وضعف المعنويات الاستثمارية
- تأثير تعديلات مؤشر MSCI على التذبذب
- ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية بخصوص الفائدة
تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق الأسهم السعودية يمر بمرحلة تصحيح تستوجب ظهور محفزات مالية واقتصادية جديدة تعيد الثقة للمستثمرين وتدعم عودة نشاط السيولة بشكل تدريجي، وقد يتطلب استعادة مستوى الدعم المكسور تحسناً في الظروف العالمية أو صدور قرارات محلية إيجابية تؤدي إلى انتعاش التداولات. في مثل هذه الأجواء، يستمر السوق في التذبذب بانعكاسات واضحة على أداء معظم القطاعات، وسط حالة من الحذر والترقب مع استمرار الضبابية الاقتصادية وتأثير المخاوف الممتدة من الخارج.