قرار رئاسي .. رفع منحة البطالة الجزائرية إلى 18 ألف دج والشروط المطلوبة وتمديد صلاحية الملف لسنة

رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج كان القرار الأبرز الذي تصدر مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تم إقرار هذه الزيادة المالية المعتبرة مقارنة بالمبلغ السابق المقدر بـ 15 ألف دينار جزائري، بهدف تعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات الاجتماعية المعنية بهذه المساعدة الحكومية المباشرة.

تفاصيل قرار رفع منحة البطالة الجزائرية إلى 18 ألف دج

يندرج إجراء رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج ضمن سياسة الدولة الرامية للتكفل الاجتماعي بالشباب طالبي العمل لأول مرة، إذ يعكس هذا التعديل حرص السلطات العليا على تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين ومواءمة القيم المالية للمتغيرات الاقتصادية الحالية؛ وقد جاء هذا الإعلان الرسمي ليوضح الانتقال من القيمة السابقة التي كانت تعادل 15 ألف دينار إلى السقف الجديد المعتمد حالياً، مما يؤكد الالتزام المستمر بدعم هذه الشريحة الهامة من المجتمع وضمان حد أدنى من الدخل لها خلال فترة البحث عن وظيفة قارة تضمن لهم الاستقرار المالي والمهني.

شروط جديدة ترافق رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج

لم يقتصر الاجتماع الرئاسي على الجانب المالي المحض برفع القيمة، بل وجه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لوزير العمل تقضي بضرورة إعادة النظر في الآليات التنظيمية السابقة، وتحديداً ما يتعلق بشرط تجديد الملف كل ستة أشهر الذي كان إجراءً روتينياً مرهقاً في السابق؛ فقد شدد الرئيس على أن مدة صرف المنحة يجب أن تكون سنة كاملة كحد أدنى قابلة للتجديد، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية على الشباب وتخفيف العبء البيروقراطي عنهم تزامناً مع سريان قرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج الذي يستوجب مرافقة تنظيمية مرنة وفعالة تخدم الصالح العام وتسهل عملية الاستفادة.

رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج

ألزم رئيس الجمهورية الوكالة الوطنية للتشغيل بضرورة أداء الدور المنوط بها بجدية لضمان الشفافية المطلقة في تسيير ملفات طالبي العمل، حيث يتطلب الوضع الراهن بعد إقرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج وجود آليات دقيقة لتوجيه الشباب وتصنيفهم بوضوح داخل سوق العمل؛ ويجب على الوكالة العمل وفق معايير صارمة تتضمن التمييز الدقيق بين فئات المستفيدين وتحديث البيانات بشكل دوري لمنع أي تداخل بين الفئات المختلفة أو التلاعب بالمال العام الموجه لهذه الفئة الهشة، وفيما يلي أبرز التوجيهات المتعلقة بهذا الشأن:

• تحقيق أقصى درجات الشفافية والسلاسة في عملية توجيه الشباب الراغبين في الحصول على مناصب شغل دائمة.
• القيام بتصنيف دقيق للمدمجين فعلياً في سوق التشغيل لضبط القوائم الحقيقية وتجنب الأخطاء الإدارية المحتملة.
• الفصل الواضح في البطاقية الوطنية بين الفئات البطالة وتلك التي حصلت على فرص عمل فعلية لتحقيق العدالة.
• تحديث البيانات بصفة دورية لضمان وصول الدعم المرتبط بقرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج لمستحقيه فقط.

تستمر جهود الدولة في تنظيم سوق العمل وضبط آليات الدعم الاجتماعي من خلال هذه القرارات الهامة، حيث يشكل رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج خطوة محورية لتحسين واقع الشباب، مع التأكيد المستمر على أهمية الرقمنة والشفافية في تسيير هذا الملف الحساس لضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد المالية نحو مستحقيها الفعليين وفق الضوابط الجديدة.