أعلن مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج، ضمن جهود الحكومة لدعم الشباب الباحث عن العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.
تجديد ملفات منحة البطالة وشروط الصرف
وجّه الرئيس وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملفات منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكداً أن صرف المنحة سيكون لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار الدعم المالي للمستفيدين بشكل منظم ودون تعقيدات إدارية، بما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل
شدد الرئيس على أهمية أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها بجدية وفعالية، لتكون الجهة المسؤولة عن توجيه طالبي العمل وتصنيفهم بدقة بين المدمجين في سوق التشغيل والبطالين، عبر بطاقة وطنية محينة تعكس وضعية كل مستفيد.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيانات دقيقة تسهّل عملية التخطيط لسوق العمل وتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم.
تأثير القرار على المستفيدين
يرى خبراء اقتصاديون أن رفع منحة البطالة سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستفيدين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة للشباب والعائلات التي تعتمد على هذا الدعم بشكل أساسي. كما يعكس القرار اهتمام الدولة بمواكبة احتياجات المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة شفافة وسلسة.
خطوات مستقبلية لدعم التشغيل
أوضح مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تتزامن مع سلسلة إجراءات لدعم سوق العمل، بما في ذلك عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات وتشجيع المؤسسات الناشئة لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
كما تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى المضمون للأجر إلى 24 ألف دج اعتباراً من يناير 2026، بما يعكس التزام الدولة بتحسين دخل المواطنين وظروف العمل.
يعد رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج خطوة ملموسة لدعم الشباب وتحفيز سوق العمل، كما يعكس رؤية الحكومة الجزائرية لتعزيز الشفافية وتطوير آليات التوظيف ويؤكد هذا القرار حرص الدولة على تقديم الدعم المالي للمستحقين بطريقة منظمة ومستدامة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.