أخيراً ظهرت!” إعلان رسمي.. أسماء المقبولين بالدرجات الوظيفية.. رابط مباشر من منصة أور دون زحمة!
تعيش بغداد اليوم حالة من الترقب الكبير، قبيل الإعلان الرسمي عن أسماء المقبولين في تعيينات محافظة بغداد لعام 2025 ضمن 11 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد ظهر اليوم الأحد، وسط انتظار طويل من المتقدمين الذين تجاوز عددهم نصف مليون شخص، تقدموا عبر منصة أور الإلكترونية خلال الأشهر الماضية، في أكبر حملة توظيف تشهدها العاصمة في السنوات الأخيرة.
معايير دقيقة واختيار إلكتروني لضمان الشفافية
أكدت الجهات المسؤولة في محافظة بغداد أن عملية الفرز والتدقيق خضعت لإشراف دقيق وتكنولوجيا متقدمة تضمن العدالة التامة في اختيار المرشحين، حيث اعتمدت المحافظة نظاما إلكترونيا حديثا يمنع التدخلات الشخصية ويضمن تكافؤ الفرص، مما عزز الثقة في النتائج المنتظرة.
إعلان أسماء المقبولين موعد نهائي ورسمي
أوضح محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني أن جميع المرحلة التقنية والإدارية اكتملت بالكامل، واللجان المختصة أنهت مراجعة البيانات وتدقيق المستندات، وقد تقرر أن يتم إعلان أسماء المقبولين رسميًا ظهر اليوم بشكل واضح وعلني.
وكانت مواعيد الإعلان قد شهدت تعديلات خلال الأيام الماضية، حيث تأجلت العملية بناءً على طلب من البرلمان لإتاحة وقت إضافي للمراجعة الدقيقة وحسم القوائم النهائية بكل شفافية.
رابط وخطوات الاستعلام عن القبول في عقود بغداد
بعد ظهور النتائج رسميًا، سيتم نشر أسماء الفائزين عبر موقع ديوان محافظة بغداد ومنصة أور الإلكترونية، ويمكن للمتقدمين معرفة حالة قبولهم باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أور ur.gov.iq
- اختيار قسم الاستعلامات
- الضغط على: نتائج عقود بغداد 2025
- تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية المستخدمة سابقًا
- تحميل ملف PDF الذي يحتوي على القوائم الكاملة للقبول
وستكون الملفات مرتبة حسب الجهات والدرجات الوظيفية لتسهيل البحث والوصول إلى الأسماء بسهولة.
قوائم واضحة ومقسمة حسب القطاعات
تعمل المحافظة على تجهيز القوائم بصيغة منظمة تشمل توزيع المقبولين وفق الإدارات والأقسام الوظيفية، مما يسمح لكل مرشح بالتأكد من موقفه فورًا دون تأخير أو لبس.
خطوة مهمة تعزز سوق العمل في بغداد
يمثل هذا الطرح الكبير للدرجات الوظيفية فرصة واسعة للآلاف من الشباب والخريجين، ويفتح المجال أمام دعم سوق العمل المحلي وتخفيف العبء الاقتصادي عن آلاف الأسر، ويعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز التشغيل وخلق فرص عمل فعلية في القطاع العام.