توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يشكل محوراً أساسياً في لقاء وزير العمل محمد جبران مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم استعراض آليات دعم وتأمين هذه الفئة من العمال الذين يواجهون تحديات في الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتأمين مستقبل العاملين غير النظاميين وتعزيز حقوقهم الاجتماعية من خلال منظومة متكاملة بين الجهات المعنية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأهميتها
تناول اللقاء الذي جمع وزير العمل مع وفد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبد الهادي، أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؛ وهو ما يتطلب تطوير آليات التكامل بين وزارة العمل والهيئة لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين في القطاعات غير النظامية. وطالب الطرفان بضرورة تحويل هذا التوسع إلى عمل ملموس يحقق شاملية الحماية، خاصة مع التوجه الحكومي المستمر لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهذه الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من سوق العمل، إذ يأتي ذلك كأولوية حدها أن تحمي الدولة العامل وتأمين مستقبله. في هذا الإطار، تتحول مظلة الحماية إلى أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة للعاملين الذين يفتقدون إلى عقود عمل رسمية أو تأمين ثابت.
الربط الإلكتروني كخطوة محورية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
أكد اللقاء أن منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمثل نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمات المقدمة؛ فقد تم الاتفاق على وضع جدول زمني صارم لإنهاء جميع مراحل الربط في أقرب وقت ممكن، بهدف ضمان شمولية الخدمات ورفع كفاءة التعامل بين الجهتين. ويعمل هذا الربط الإلكتروني على تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة، ويقلل من البيروقراطية التي تعيق وصول العمالة غير المنتظمة إلى الحماية الاجتماعية. كما يعزز الربط الآلي من تفعيل القوانين والسياسات التي تهدف إلى إدماج العمالة غير المنتظمة وقطاعات المقاولات ضمن منظومة التأمين.
آليات إدماج العمالة غير المنتظمة وسبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية
تطرق المجتمعون إلى آليات دمج عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة داخل منظومة الحماية الاجتماعية، مع دراسة سبل شاملة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المنظمة لسوق العمل؛ حيث يتطلب الأمر تنسيقاً مستمراً بين وزارة العمل والهيئة لضمان تطبيق هذه السياسات بفاعلية. وقد تبلورت خلال اللقاء خطة عمل مشتركة تشمل:
- توحيد قواعد التسجيل والتأمين للعمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات
- تسهيل إجراءات إدماج العمالة الأجنبية وتقنين أوضاعها
- تعزيز الوعي ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في منظومة الحماية الاجتماعية
- إنشاء آليات متابعة دورية لتقييم تطبيق المبادرات وتحسين خدمات التأمين
هذا التوافق يعكس الرغبة في دفع جهود تطوير منظومة العمل والتأمينات الاجتماعية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة. وفي هذا السياق، يعتبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من أولويات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر آليات حديثة ومتطورة.