يشكّل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 خطوة إصلاحية بارزة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتنظيم العلاقة بين الزوجين، من خلال مجموعة من التعديلات القانونية التي جاءت لمعالجة مشكلات ظهرت في السنوات الأخيرة، ولضمان حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء. ويضع القانون معايير واضحة لإبرام عقود الزواج، مع التركيز على الشرعية، الشفافية، وضمان حماية الأسرة من النزاعات المستقبلية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد 2025 الجزائر
شهد القانون تحديثات عن قانون الزواج الجديد في الجزائر بالتشريعات الأسرية، ومن أبرزها:
- توثيق عقد الزواج بشكل إلزامي
-
موافقة الزوجين الصريحة.
-
بلوغ الطرفين السن القانوني للزواج.
-
حضور الشهود والتوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة.
2. الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج
فرض القانون إجراء فحص طبي شامل للطرفين، مع إصدار شهادة صحية رسمية، بهدف:
-
كشف الأمراض الوراثية والمعدية مبكراً.
-
حماية الأبناء مستقبلاً.
-
تقليل الخلافات المرتبطة بالمشكلات الصحية بعد الزواج.
3. تنظيم النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء
وضع القانون ضوابط دقيقة للنفقة تشمل:
-
ضمان النفقة العادلة للزوجة بعد الانفصال.
-
تحديد التزامات الأب تجاه الأبناء.
-
وضع إجراءات واضحة لضمان وصول النفقة دون تعطيل أو مماطلة.
4. الحضانة وفق مبدأ مصلحة الطفل
أعاد القانون تنظيم أحكام الحضانة في قانون الزواج لتكون وفق:
-
مصلحة الطفل فقط، وليس كوسيلة ضغط بين الزوجين.
-
مراعاة البيئة الأفضل لنمو الطفل نفسياً واجتماعياً.
-
وضع قيود على النزاعات التي تُستخدم فيها الحضانة للتأثير على القرارات القضائية.
5. تقنين وتسجيل الزواج العرفي
-
تسجيل الزواج العرفي خلال مدة زمنية محددة.
-
توثيقه لدى الجهات القضائية أو الإدارية.
وذلك لضمان حفظ الحقوق الشرعية والقانونية ومنع ضياع الحقوق في حالات الطلاق أو الوفاة أو الميراث.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
على الرغم من أهمية التعديلات إلا أن تطبيقها على أرض الواقع قد يواجه بعض الإشكالات، أبرزها:
- اشتراط موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من ثانية.
- ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين، لذلك يجب الحاجة إلى حملات توعية رسمية وإعلامية ضرورية، وفهم الحقوق والواجبات القانونية شرطاً لنجاح تطبيق هذه الإصلاحات.
- التنسيق بين الجهات الرسمية وتشمل المؤسسات الصحية، الجهات القضائية، والادارات المختصة.