برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف للعلوم الأمنية تخرّج دفعة جديدة من الخبراء لتعزيز المنظومة الأمنية العربية.

شهدت العاصمة الرياض انعقاد اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الحادية والخمسين، والذي عُقد في مقر الجامعة برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة هامة ضمن المساعي المستمرة لتوحيد الجهود وتعميق أواصر التعاون الأمني بين الدول العربية على المستويين الأكاديمي والعملي.

يعكس هذا الحدث، الذي جرت فعالياته صباح الثلاثاء الموافق للرابع من نوفمبر لعام 2025، التزامًا عربيًا مشتركًا بتعزيز منظومة الأمن الإقليمي، حيث ناقش الحاضرون مجموعة من الملفات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، والتي من شأنها دعم مسيرة الجامعة وتمكينها من أداء دورها الريادي في إعداد الكوادر الأمنية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في المجالات ذات الصلة، كما يُعد اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات الأمنية المشتركة.

قرارات محورية يدعمها اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

تضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات المحورية التي تمس جوهر عمل الجامعة ومستقبلها، وقد أسفرت المداولات عن اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرتها الأكاديمية والتدريبية، وهذه القرارات لا تقتصر على تطوير المناهج الدراسية فحسب، بل تمتد لتشمل تحديث البرامج التدريبية لتواكب أحدث المستجدات والتحديات الأمنية المعاصرة، وبذلك يؤكد اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الدور الفاعل للمؤسسة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العربية وتعزيز استقرار المنطقة بأكملها.

حضور عربي واسع يعكس أهمية اجتماع المجلس الأعلى لجامة نايف

تميز اللقاء بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم العربي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدول الأعضاء لدعم التعاون الأمني المشترك، وقد حضر الاجتماع شخصيات بارزة في المجالين الأكاديمي والأمني، ما أثرى النقاشات وساهم في الخروج بنتائج مثمرة، وهذا التواجد الرسمي يؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجامعة ودورها المحوري كصرح علمي رائد.

إن هذا الحضور المتنوع يبرهن على أن اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصبح نقطة التقاء أساسية للقيادات المعنية بصناعة مستقبل الأمن في المنطقة.

أهداف استراتيجية يرسمها المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

يضطلع المجلس الأعلى بمسؤوليات جسيمة لضمان تحقيق الجامعة لأهدافها، فهو الجهة المنوط بها رسم السياسات العامة والإشراف المباشر على كافة الشؤون العلمية والإدارية والمالية، وتتركز مهامه في اتخاذ القرارات التي تخدم الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والتي تشمل تقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأجهزة الأمنية العربية، كما أن اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو المحرك الأساسي لضمان جودة المخرجات التعليمية والبحثية.
وتشمل مسؤوليات المجلس الرئيسية ما يلي:

• رسم السياسة العامة للجامعة وتحديد توجهاتها المستقبلية.
• الإشراف الكامل على الشؤون العلمية والأكاديمية.
• متابعة الجوانب الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء.
• اعتماد البرامج والمناهج التعليمية الجديدة.

ويتم إعادة تشكيل عضوية المجلس كل ثلاث سنوات، وهو إجراء يضمن تجديد الرؤى وضخ دماء جديدة من الخبرات القيادية المتخصصة من مختلف الدول العربية، مما يعزز من قدرة الجامعة على التكيف والتطور المستمر، وهذا النهج يعزز مكانة اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كبوصلة توجه عمل المؤسسة.

تأتي رئاسة المملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع المهم كترجمة لالتزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، وتحديدًا في مجال تعزيز القدرات الأمنية للدول الشقيقة، حيث يعكس هذا الدور الريادي حرص المملكة على بناء بيئة إقليمية آمنة ومستقرة، تكون أساسًا للتنمية المستدامة والازدهار، كما أن استضافة الرياض لهذا اللقاء تؤكد مجددًا على مكانتها كمركز محوري للتعاون الإقليمي والدولي، خصوصًا في مجالات الأمن والتعليم العالي والبحث العلمي المتخصص.

تُسهم القرارات الناتجة عن اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في ترسيخ دورها كمنارة علمية ومعرفية، حيث تخدم هذه المخرجات مصالح الدول العربية عبر مواجهة التحديات الأمنية المشتركة برؤية موحدة وأدوات عصرية متطورة.