دليل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تحظى باهتمام بالغ وسط العائلات العراقية التي تترقب الإعلان الرسمي لقوائم الوجبة السابعة لعام 2025، إذ تشكل هذه المساعدات مصدر أمل مهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويبحث كثيرون باستمرار عن طرق معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لضمان حصولهم على الدعم المستحق.

آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على المنصات الرقمية أسهم في رفع كفاءة إعلان قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، إذ تأتي الخطوات متكاملة لتسهيل التأكد من شمول الأفراد دون انتظار المراجعات الورقية، ويكفي اتباع تسلسل من الإجراءات للحصول على النتيجة المرجوة، منها الدخول إلى الموقع وإدخال المعلومات الشخصية ثم مشاهدة النتائج المعتمدة، الأمر الذي أتاح للجمهور متابعة طلباتهم ومراجعة موقفهم بدقة، مع تلافي الأخطاء التي كانت تتكرر في السابق بسبب المعاملات التقليدية.

• زيارة منصة مظلتي على الرابط الرسمي عبر الإنترنت.
• الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية الخاص بالمعاملات الجديدة.
• اختيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
• تعبئة البيانات الشخصية وتشمل الاسم الرباعي والرقم الوطني.
• النقر على زر عرض النتائج للتعرف على حالة الاستحقاق.

شروط إدراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة

وضع الجهات الرسمية ضوابط مشددة لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها الحقيقيين عند تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتشمل تلك الضوابط الجنسية العراقية وفئة عمرية محددة لكل من الرجال والنساء، بالإضافة لاشتراط حد أدنى لعدد أفراد الأسرة، وتمنع المعايير جمع الدعم مع راتب حكومي أو امتلاك عقارات ذات قيمة كبيرة، مما يكفل أن يكون الدعم موجها للفئات الأكثر هشاشة.

التدقيق الميداني في تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

مرت طلبات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بمراجعات ميدانية دقيقة قبل نشر القوائم، إذ تعمل فرق مختصة على التحقق من مصداقية البيانات المقدمة من الأسر سعياً لمنع أي تجاوزات أو أخطاء، ولتلحق بالخدمات الأسر محدودة الدخل، الأرامل، والمطلقات وغيرهم ممن افتقدوا لرعاية معيشية كافية خلال السنوات الماضية، ليبقى الهدف دعم الاستقرار الأسري والعدالة في توزيع الموارد. تولي الحكومة العراقية أهمية واضحة لملف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لتخطي تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فبات البرنامج ضماناً لحقوق الفئات المجتمعية الهشة وسنداً لمتطلباتهم الأساسية ضمن رؤية متجددة للعدالة والحماية.