تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا جوهريًا في سوق العمل، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي أطلقتها الدولة ضمن رؤية 2030. هذا التحول لم يقتصر على تطوير القطاعات التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل مجالات حديثة وواعدة، مما أسهم في خلق فرص وظيفية متنوعة تستهدف الشباب بشكل مباشر، ومع استمرار برامج الدعم الحكومي في التدريب والتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ازداد اهتمام الباحثين عن العمل بما تشهده المملكة من تغييرات فعلية في بنية السوق.
تحولات اقتصادية تولد آلاف الوظائف الجديدة
عملت المملكة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما فتح آفاقا لمجموعة من القطاعات التي لم تكن بارزة في السابق. وقد ساهم هذا التنويع في توفير بيئة غنية بالفرص، خصوصًا للشباب الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، ومع توسع قطاعات السياحة، التقنية، اللوجستيات، والترفيه، أصبح سوق العمل أكثر قدرة على استيعاب المهارات الجديدة وتطويرها.
التقنية.. القطاع الأسرع نموًا للشباب
برز قطاع التقنية كأحد أهم مسارات التوظيف للشباب السعوديين، مع ارتفاع الطلب على تخصصات دقيقة مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، وتطوير التطبيقات، كما أطلقت الجهات الحكومية والخاصة برامج تدريب وابتعاث متقدمة تهدف لإعداد الكفاءات للعمل في شركات عالمية أو لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وأسهمت مبادرات مثل “واجهة التقنية” و”مستقبل المهارات” في توفير آلاف الفرص التدريبية التي تحولت إلى وظائف مستقرة.
مشاريع كبرى تصنع وظائف حديثة
أحدثت المشاريع الوطنية العملاقة، مثل نيوم، البحر الأحمر، العلا، والقدية، طفرة غير مسبوقة في سوق العمل، خصوصًا في مجالات الضيافة والسياحة والإدارة التشغيلية، وظهر جيل جديد من الوظائف التي لم تكن شائعة في السابق، أبرزها:
- أخصائي تجارب الزوار
- منسق فعاليات سياحية
- مدير تشغيل مرافق ترفيهية
- هذه الوظائف تتميز برواتب مجزية وفرص تطوير مهني بمعايير عالمية.
برامج وطنية تدعم التوظيف وريادة الأعمال
دعمت المملكة رواد الأعمال الشباب من خلال برامج تمويلية وتوجيهية من جهات مثل منشآت، البنك الأهلي، وبنك التنمية الاجتماعية، مما مكن مئات الشباب من إطلاق مشاريع في مجالات التجارة الإلكترونية، التقنيات المالية، المطاعم، والخدمات اللوجستية، كما أسهمت برامج مثل طاقات، دعم التوظيف، تمهير، وكفاءة في تعزيز فرص التوظيف للشباب، عبر تقديم حوافز للشركات واستثمارات في التدريب والتطوير، ما أدى إلى خلق وظائف دائمة وتحسين مهارات حديثي التخرج.