تباطؤ الاقتصاد الروسي يفاقم أعباء الشركات ويزيد حجم الديون المتعثرة

البنك المركزي الروسي يحذر من تدهور الأوضاع المالية وارتفاع الديون المتعثرة

حذر البنك المركزي الروسي في تقرير حديث من تدهور الأوضاع المالية للشركات، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثير الظروف الخارجية السلبية، ما أدى إلى زيادة حجم الديون المتعثرة على الشركات. التقرير أوضح أن هذا التدهور يمثل تحديًا متزايدًا، خصوصًا لدى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في حين لجأت الشركات الكبرى لإطالة آجال السداد وتراكم الديون عليها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

التحديات المالية وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور البنك المركزي الروسي

تشير بيانات البنك المركزي الروسي إلى تفاقم الأوضاع المالية للشركات، مع تأثر كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي. هذا التدهور لم يقتصر على هذه الفئة فقط، بل بدأ يشمل الشركات الكبرى التي تزايدت مديونيتها بسبب إطالة مدد السداد. ورغم تلك المؤشرات، أكد البنك أن التدهور الأكثر حدة غير متوقع حاليًا وأن الاستقرار المالي للنظام المصرفي الروسي لا يزال محافظًا على قوته، مما يجعل الصورة العامة للوضع المالي محكمة وشاملة. البنك توقع أن تتمكن معظم الشركات من الصمود حتى عام 2026، مع بروز مخاطر عدم القدرة على خدمة الديون ضمن شريحة محدودة من المقترضين الذين يعانون من مستويات مديونية مرتفعة.

إجراءات البنك المركزي الروسي لمواجهة تزايد المديونية والديون المتعثرة

رصد التقرير زيادة ملحوظة في معدل اقتراض الشركات الكبيرة ذات المديونية العالية بوتيرة أسرع من المعدل العام للسوق في الأشهر الأخيرة، ما دفع البنك المركزي إلى تبني إجراءات احترازية تتمثل في رفع متطلبات رأس المال على القروض الممنوحة لهذه الفئة من الشركات، مع التنويه إلى الاستعداد الكامل لاتخاذ إضافي من الإجراءات عند الحاجة. وشدد البنك على ضرورة منع البنوك من السماح بارتفاع المديونية المفرطة للمقترضين، مؤكدًا أن المشكلة ليست واسعة النطاق داخل نظام الائتمان.

• زيادة متطلبات رأس المال للقروض المرتفعة المديونية
• مراقبة دقيقة لمستويات الديون المتراكمة على الشركات
• الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية حسب تطورات السوق
• توجيه البنوك بعدم السماح بالديون المفرطة للمقترضين

تداعيات خفض سعر الفائدة على الأوضاع المالية حسب تقرير البنك المركزي الروسي

يأتي هذا التقرير بعد أن قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وهو إجراء يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي المعرقل، خصوصًا مع المؤشرات التي تدل على تباطؤ النشاط خلال الربع الثالث من العام الحالي. رغم خفض سعر الفائدة، تشير المؤشرات إلى تحديات مالية مستمرة تواجه الشركات، حيث يزداد عدد الديون المتعثرة، ويتطلب الأمر مراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية وضمان استقرار النظام المالي.

يمثل التحليل الذي قدمه البنك المركزي الروسي رؤية متوازنة، حيث يعكس التخوفات من زيادة الديون المتعثرة لكنه يؤكد أن الصورة الكلية ما تزال مستقرة نسبيًا، مع توقع قدرة معظم الشركات على تجاوز الصعوبات حتى عام 2026، مع ضرورة متابعة دقيقة لاستقرار النظام المالي وضبط خطوات الاقتراض والبنوك لتحقيق الاستقرار المالي الشامل.