كيف يحدد القانون المصري عقوبة الطفل المعتدي في جرائم الاغتصاب بسبب السبب الطبي؟

كيف ينجو الطفل من الإعدام في جرائم الاغتصاب؟ سبب طبي ينقذه، هذا التساؤل يشغل الرأي العام خاصة بعد تصاعد حالات العنف الجنسي تجاه الأطفال، حيث رغم خطورة الاعتداءات قد تصل العقوبة إلى 15 عامًا فقط في حالات هتك العرض، مما يثير جدلاً واسعًا حول مدى مناسبة العقوبة ومدى تمييز القانون بين هتك العرض والاغتصاب بالنسبة للأطفال.

لماذا ينجو الطفل من الإعدام في جرائم الاغتصاب بسبب سبب طبي؟

يكشف السبب وراء نجاة الطفل من الإعدام في جرائم الاغتصاب عن فارق قانوني كبير بين العقوبات المقررة للبالغين والأطفال في مصر، حيث أوضح ياسر سيد، المحامي، أن القانون المصري يعامل الأطفال أقل من 18 عامًا بشكل خاص ولا يطبق عليهم عقوبة الإعدام، حتى في الجرائم التي تتضمن الاغتصاب أو القتل، إذ تكون عقوبتهم القصوى 15 عامًا، ذلك لأن القانون يصف سلوك الطفل بأنه تصرفات صبيانية وغير مدروسة تندرج تحت هتك العرض وليس الاغتصاب بسبب عدم تحقق الإيلاج القسري، كما يُمحاكم الطفل تحت نظر محاكم جنايات الطفل وجنح الطفل التي تتبع إجراءات خاصة تضمن عدم اختلاطهم بالبالغين، وتهدف إلى الحبس والتقويم ضمن بيئة محمية بعيدًا عن السجون التقليدية.

طالب المحامي بإعادة النظر في سن الأطفال لتطبيق القوانين بشكل أشد بداية من 15 سنة، معتمدًا على أن هذا السن صار قادرًا على تنفيذ الجريمة كاملة، بحيث يعامل قانونيًا كممثل مسؤول عما يرتكبه، مشيرًا إلى ضرورة تقليص سن محاكم الأطفال لتتماشى مع تغييرات المجتمع الحديثة.

الفرق القانوني بين هتك العرض والاغتصاب وسبب تفاوت العقوبات للأطفال

يميز قانون العقوبات المصري بين جريمتي هتك العرض والاغتصاب بشكل واضح، حيث يعرف هتك العرض بأنه الاعتداء الجنسي الذي لا يُكمل المواقعة، وهو اعتداء يمس الجسد وكرامة الضحية بأساليب متعددة كالتهديد أو القوة أو استغلال ضعف الطرف الآخر، لكنه لا يتضمن الإيلاج القسري، وله عقوبات متفاوتة تعتمد على سن الجاني والمجني عليه تبدأ بالسجن وفقًا للمادة 269، مع تشديد العقوبات إذا كان الجاني أو المجني عليه دون 12 سنة.
في المقابل، الاغتصاب يتطلب إتمام الفعل الجنسي بالإكراه، ويُعد جريمة كبرى تستوجب العقوبات الأشد بما فيها الإعدام أو السجن المؤبد، خاصة إذا لم يبلغ الضحية 18 عامًا، بالإضافة لظروف أخرى مشددة نص عليها القانون في المادة 267، ويأتي هذا الفارق بسبب طبيعة الجريمة وأثرها النفسي والاجتماعي على الضحية.

• هتك العرض: اعتداء جنسي مسيء دون إيلاج قسري.
• الاغتصاب: إتمام الفعل الجنسي بالإكراه والإيلاج القسري.
• العقوبات للأطفال تقل مقارنة بالبالغين بسبب سن البلوغ والمسؤولية القانونية.

تعليقات وتوجيهات الرئيس السيسي حول تعديل قانون الطفل وعقوبات الجرائم الجنسية

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجدل الواسع الناتج عن قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال، وأكد على ضرورة تعديل قانون الطفل ليواكب المستجدات الاجتماعية مع حفاظه على المسؤوليات المجتمعية المشتركة. أكد السيسي أن مصر تملك قوانين شاملة تغطي مختلف المجالات، غير أن الأهم يكمن في التطبيق الصارم للقوانين ودور الوعي المجتمعي والفكري في الحد من الجرائم، مع التشديد على مشاركة الأسرة والمدرسة والجامعات والمؤسسات الدينية والإعلام في النهوض بثقافة قانونية تحمي حق الطفل وتحقق العدالة للضحايا.
هذا التوجيه يدعو لمراجعة التشريعات مع الاهتمام بجوانب التربية والوقاية، وهو ما ينعكس على مناخ أمني يعزز حماية الأطفال ويحد من الجرائم الناتجة عن تدهور الوعي المجتمعي.

الكلمة المفتاحية الرئيسية: عقوبة الاغتصاب وهتك العرض للأطفال

المقال يعتمد على توضيح الفارق القانوني والتربوي الذي يحفظ حياة الطفل المتهم بجرائم الاغتصاب أو هتك العرض، مع التركيز على أهمية تطوير التشريعات والوعي الاجتماعي لضمان تطبيق العدالة حماية للضحايا وضبط سلوك الجناة من الصغار في المجتمع.