مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث لا تتجاوز 15 سنة.. لماذا؟ تفسير قانوني يوضح أسباب التحديد

مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث لا تزيد عن 15 سنة بسبب القوانين المصرية التي تحصر العقوبات على الأحداث ضمن حدود صارمة تهدف إلى حماية الطفل وإعادة تأهيله بدلًا من تحويله إلى سجين مدى الحياة، رغم خطورة الجرائم التي قد يرتكبها القصر.

أسباب قانونية واجتماعية لعدم زيادة مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث عن 15 سنة

يشدد قانون الطفل المصري على أن كل من لم يتجاوز سن 18 عامًا يُعتبر حدثًا يخضع لعقوبات خاصة تراعي الظروف النفسية والاجتماعية له، ويحدد أقصى مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة، حتى في حالات القتل الخطير، بخمسة عشر عامًا فقط، ويفسر المحامي ياسر سيد هذا التقييد بأنه يهدف إلى حماية الطفل وإعادة تأهيله بدلًا من سجنه لمدى الحياة، وهو ما يعكس فلسفة القانون بتركيز العقاب على الإصلاح لا على الردع فقط، مع وجود تحديات في التطبيق حيث يستغل بعض المجرمين هذا الإطار لتخفيف العقاب، مما يثير نقاشًا حول التوازن بين العدالة للضحايا وحماية الطفولة؛ لذا تبقى مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة محصورة عند 15 سنة مهما بلغت خطورة الفعل، وهذا مبرر قانوني واجتماعي يحافظ على منظومة العدالة والتربية.

تكييف القانون منذ أكثر من ربع قرن وتأثيره على مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث

يعود نص المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، ليحدد بوضوح أن العقوبات مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد لا يجوز تطبيقها على من لم يبلغ 18 عامًا، وحد أقصى لسجن الطفل في قضايا الجنح والجرائم لا يتعدى 15 سنة، وهذا القانون وُضع ضمن سياق اجتماعي كان يتصور فيه أن الأحداث لم يكتمل لديهم الإدراك والتمييز، وأن الهدف من العقاب هو الإصلاح لا عقاب مدى الحياة؛ لكن مع استفحال جرائم القتل والاغتصاب من قبل الأطفال والقصر التي تتم بتخطيط وبسلوك معقد، يثير القانون تساؤلات حول مدى كفاية سقف العقوبة الموحد لهذه الجرائم الخطيرة، ويبرز فجوة تشريعية تفرض النظر إلى الخطورة الفعلية للجرائم، دون تجاوز الإطار القانوني الذي يحكم مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث 15 سنة فقط.

الالتزامات الدولية والتحديات القانونية في تعديل مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث

أي تعديل يقضي بزيادة مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة فوق 15 سنة أو فرض عقوبات مثل الإعدام أو السجن المؤبد يعد مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، وتعزز المادة 151 من الدستور المصري قوة هذه الاتفاقيات في التشريع الوطني، مما يعني أن مثل هذه التعديلات لا تهدد القوانين فقط، بل تعرض مصر للمساءلة دوليًا أمام مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؛ وبناءً عليه، تظل الدعوات لتشديد العقوبات على الأحداث محاصرة بالالتزامات القانونية الدولية، فيما يُعتبر تعزيز الوقاية ودور الأسرة والمدرسة، وتطوير برامج إعادة التأهيل، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يستغل الأحداث أو يحرضهم على ارتكاب جرائم، نهجًا أكثر فاعلية من تشديد العقوبة على الطفل نفسه.

• حماية الطفل وإعادة تأهيله هي الهدف الرئيسي من تحديد مدة إيداع الطفل مرتكب الجريمة في الأحداث 15 سنة
• القانون المصري يستند إلى تصور اجتماعي وقانوني قائم على نقص الإدراك المسؤول للحدث
• الاتفاقيات الدولية تمنع تطبيق عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد على من لم يبلغ 18 عامًا
• التركيز يجب أن يكون على الوقاية ودور الأسرة وبرامج إعادة التأهيل بدلًا من تشديد العقوبة على الأطفال