الاستثمارات الكلية في مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 287.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بنمو سنوي قدره 24.2% مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق؛ وهذا يعكس نجاح جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تسمح للقطاع الخاص بأخذ دور أكبر ضمن المشروعات الاقتصادية.
الحوكمة ودورها في زيادة الاستثمارات الكلية وتوسيع دور القطاع الخاص
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن برامج حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة أثمرت بشكل واضح؛ إذ ساعدت في تقليص الاستثمارات العامة، مما أتاح فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة بفعالية؛ فتزايدت استثمارات هذا القطاع بنسبة 25.9% لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بينما انخفضت الاستثمارات العامة لتصل إلى 34% فقط، ما يؤكد التوجيه الحكومي نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية، وتوسيع مجال مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعوامل دعم الاستثمارات الكلية في مصر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026؛ مقارنة بنسبة 3.5% لنفس الفترة من العام المالي السابق، ويعزى هذا النمو السريع إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الموجهة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحول التركيز الاقتصادي نحو قطاعات قابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، حيث شهدت هذه القطاعات توسعاً ملحوظاً خلال نفس الفترة.
القطاعات الاقتصادية الداعمة لنمو الاستثمارات الكلية وتحسن الأداء الاقتصادي
شهدت الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 امتداد النمو في عدة قطاعات مهمة، حيث سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا 14.5%، فيما وصل نمو قطاع السياحة إلى 13.8%، والوساطة المالية إلى 10.2%، إلى جانب انتعاش قطاعات أخرى مثل التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية التي تضم الصحة والتعليم، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة والزراعة، كما سجل نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، مما يعكس تحسناً شاملاً ومستمراً في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
| القطاع | معدل النمو (%) |
|---|---|
| الصناعة التحويلية غير البترولية | 14.5 |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 14.5 |
| السياحة | 13.8 |
| الوساطة المالية | 10.2 |
- تركيز الدولة على حوكمة الاستثمارات العامة هو المفتاح لزيادة الاستثمارات الكلية بفعالية
- تمكين القطاع الخاص يسهم في رفع نسبة استثماراته إلى نسب غير مسبوقة مقارنة بالماضي
- الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تعزز من النمو الاقتصادي المستدام وتجذب الاستثمارات الكلية
- توسع القطاعات الإنتاجية وتنوعها يدعم النمو ويخلق فرص عمل جديدة بفئات متعددة