مؤشر سندات الخزانة يضيف 18 إصدارًا بقيمة سوقية 1.6 تريليون جنيه ويعزز سوق المال المصرية

مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية يشهد إدراج 18 إصدارًا بقيمة سوقية 1.6 تريليون جنيه، بعد تعديلات شملت خروج 12 إصدارًا مقابل إضافة 4 إصدارات جديدة. يعكس هذا التحديث تغييرات مهمة في مكونات المؤشر التي كانت تبلغ قيمتها السوقية سابقًا 2 تريليون جنيه، مما يؤثر مباشرة على أداء سوق السندات الحكومية وسيولتها.

تطور مؤشر سندات الخزانة بقيمة سوقية 1.6 تريليون جنيه وتأثيرات التغيرات الأخيرة

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة تغييرات بارزة بإزالة 12 إصدارًا من المؤشر وإضافة 4 إصدارات جديدة، ليصل بذلك عدد السندات المدرجة إلى 18 إصدارًا بقيمة سوقية تبلغ 1.6 تريليون جنيه. هذا التعديل يعكس تراجعًا في القيمة السوقية لمكونات المؤشر بالمقارنة مع فترة سابقة بلغت 2 تريليون جنيه، مما يدل على تحوّلات هامة في هيكل سوق سندات الخزانة. ويعتمد المؤشر على اختيار السندات ذات السيولة العالية، مع تحديد وزن كل إصدار بناءً على قيمته السوقية، ما يضمن تمثيلًا دقيقًا لأداء السندات الحكومية.

إيقاف مؤشرات سندات الخزانة الفرعية بين 5 و7 سنوات وأكثر من 7 سنوات

تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الذي يغطي سندات الخزانة ذات فترة استحقاق من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى استمرار إيقاف مؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق الطويلة التي تزيد عن 7 سنوات، وذلك لعدم استيفائهما المعايير المطلوبة. ويعكس هذا القرار حرص البورصة على الحفاظ على جودة المؤشرات ومواءمتها مع متطلبات السوق، حيث يتركز التركيز على إصدار السندات الأكثر سيولة والأكثر توافقًا مع معايير الأداء والاستحقاق، لتعزيز شفافية المؤشرات وتعزيز فعالية تداولاتها في السوق.

آلية حساب العائد وأهمية القيمة السوقية في مؤشر سندات الخزانة بقيمة سوقية 1.6 تريليون جنيه

تحتوي التعديلات الجديدة لمؤشر سندات الخزانة على منهجية دقيقة لحساب العائد الكلي، حيث يأخذ المؤشر في الحسبان العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات إلى جانب العائد المستمد من الكوبونات المستحقة. يتم تحديد وزن كل إصدار ضمن المؤشر بناءً على قيمته السوقية، مما يتيح تمثيلًا دقيقًا لأداء السندات الحكومية المدرجة. ويركز المؤشر على السندات ذات السيولة العالية التي تعكس حقيقة حركة السوق، ويستخدم هذا الاحتساب المركب لتعكس العوائد بشكل شامل يتيح للمستثمرين تقييم عوائد محافظهم الاستثمارية بدقة.

• خروج 12 إصدارًا من المؤشر وإدخال 4 إصدارات جديدة
• توقف مؤشرات سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق 5-7 سنوات وأكثر من 7 سنوات
• تركيز المؤشر على السندات الأكثر سيولة والقيمة السوقية كأساس للوزن
• اعتماد قاعدة العائد الكلي الذي يشمل الكوبونات وتغيرات الأسعار