زيادة الدعم الإجتماعي المباشر للأسر المغربية.. تفاصيل المبالغ الجديدة والفئات المستفيدة

زيادة الدعم الإجتماعي المباشر تدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر مع التزام الحكومة بعدم المساس بسعر غاز البوتان، كما أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أعلن من مجلس المستشارين تفاصيل المرحلة الأولى لهذا القرار العملي المعني بالعدالة المجالية والتنمية الترابية، مشيرًا إلى تفعيل إجراءات خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال غير المتمدرسين لتعزيز الحماية الاجتماعية.

تفاصيل زيادة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية

بموجب خطة زيادة الدعم الاجتماعي المباشر، ستحصل الأسر المغربية على تعويضات جديدة، إذ أُقرّت 250 درهمًا عن كل طفل ضمن الأطفال الثلاثة الأوائل المسجلين في المدارس أو دون سن السادسة، كما يشمل القرار تعويضًا بقيمة 175 درهمًا عن كل طفل غير متمدرس، ما يسهم في خفض تكاليف المعيشة وتحسين شروط الحياة للفئات الأكثر هشاشة، فالمخصصات تطال أيضًا الأسر التي ليس لديها أطفال أو تملك طفلًا واحدًا، إذ سيمنح لكل أسرة حدًا أدنى يبلغ 500 درهم. وبالنسبة للأطفال اليتامى من الأب، الذين يقل عمرهم عن ست سنوات أو ما زالوا على مقاعد الدراسة، قررت الحكومة رفع قيمة الدعم إلى 375 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، لتشمل بذلك الشرائح الأشد حاجة في المجتمع، دون تمييز بين تكوين الأسرة أو ظروفها الاجتماعية.

تأثير زيادة الدعم الاجتماعي المباشر على المؤسسات الاجتماعية

رئيس الحكومة أشار إلى الدور المحوري لتلك الزيادة في تعزيز التضامن الاجتماعي، حيث سيمتد الدعم أيضًا إلى الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم ممن ترعاهم المؤسسات الاجتماعية، مع سعي الدولة لتسهيل إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً عند بلوغ سن الرشد، وهو جهد مكمل لمبادرات أخرى تستمد مرجعيتها من إرادة ملكية واضحة ورؤية موسعة للرعاية الاجتماعية، هدفها تحسين أوضاع الفئات الأضعف. وأوضحت الحكومة أنّ هذه الإجراءات ثمرة ورش الهيكلة الجديدة للدولة الاجتماعية على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية، إذ أتى توسيع نطاق الدعم المباشر ليؤازر البرامج السابقة، لا سيما مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي شمل التغطية الصحية الإجبارية وتطوير خدمات الرعاية الصحية، لتصب كلها ضمن خطة متكاملة تستهدف مواجهة أخطار الطفولة وتوفير قاعدة دعم لمن جاوزوا سن الستين عامًا.

زيادة الدعم الاجتماعي المباشر ضمن سياسة التنمية المجالية

أثناء الجلسة، شدد رئيس الحكومة على أهمية التخطيط الجهوي والواقعي في إنجاح برامج الدولة، فالحكامة الترابية باتت أساسًا لأي نهضة تنموية مستدامة، ونجاح زيادة الدعم الاجتماعي المباشر لن يتحقق دون ربط حكيم بين التمويلات والتخطيط وتنفيذ المشاريع حسب الحاجات المحلية الحقيقية، كما نوّه بضرورة إشراك جميع الفاعلين؛ من الدولة إلى القطاع الخاص، مرورًا بالجماعات المحلية. واستعرض أخنوش ركائز المرحلة المقبلة والتي تتلخص في ضرورة تقديم رؤية تشاركية، وعقود برامج جهوية مضبوطة، وتمويلات متناسقة، واستثمار في تطوير القدرات المحلية، إضافة إلى أولويات الرقمنة لتتبع النتائج آنياً.

• دعم 250 درهمًا لكل طفل حتى الطفل الثالث ضمن الأطفال المتمدرسين أو أقل من ست سنوات.
• منح 175 درهمًا عن كل طفل غير متمدرس في الأسرة.
• رفع دعم الأطفال اليتامى من الأب إلى 375 درهمًا للفئة المستفيدة.
• تخصيص 500 درهم كحد أدنى لأي أسرة تستوفي الشروط.
• تحفيز المؤسسات الاجتماعية لرعاية اليتامى والمتخلى عنهم بالتمويل والدعم الاجتماعي المباشر.

تشمل منظومة زيادة الدعم الاجتماعي المباشر أكثر من أربعة ملايين أسرة مغربية وتوفر الحماية لما يزيد عن خمسة ملايين طفل، إلى جانب تسعة ملايين من كبار السن، ما يعكس حجم جهود الحكومة لإعادة ضبط العدالة الاجتماعية في المشهد المغربي.