الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 تعزز برنامج التنمية الوطنية وتحدد مسار الاقتصاد

الإصلاحات الهيكلية في مصر منذ يوليو 2024 وتضمينها في مؤشرات نمو الناتج المحلي للعام المالي 2025/2026 تعكس توجه الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة، مما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي ويحفز التنمية الشاملة عبر الاقتصاد الحقيقي 

ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مؤشرات نمو الناتج المحلي والإصلاحات الهيكلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن دمج جزء من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أول تضمين من نوعه للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذه المؤشرات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أهمية هذا الإجراء الذي يصب في تعزيز الشفافية والحوكمة ويبرز استدامة المسار الاقتصادي الإصلاحي، بما يدعم تطلعات الدولة في تعزيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على حرص الوزارة في عرض هذه النتائج لضمان التواصل الواضح مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وتأكيد دعم الدولة للقطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره على استقرار الاقتصاد المصري

تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية، مع تشجيع الاستثمارات الخضراء وفق الجدول الزمني المحدد في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وقد نجحت الدولة في إجراء أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024 أسهمت في بناء ثقة القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الكلي، منها إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 الذي أنهى الإعفاءات الضريبية والجمركية لهيئات الدولة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لوضع سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما يشمل 59 هيئة عامة اقتصادية، مع تأسيس وحدة مختصة داخل وزارة المالية للرصد والمتابعة 
كما أصدرت وزارة التخطيط وثيقة إرشادية موحدة للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمار العام، في حين عززت الدولة شبكات الأمان الاجتماعي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر

ركزت الإصلاحات على زيادة القدرة التنافسية وتهيئة بيئة الأعمال من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تعزيز الحياد التنافسي عبر إصدار جهاز حماية المنافسة لثلاثة مبادئ توجيهية جديدة، وإقرار القانون رقم 170 لعام 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية مع إنشاء وحدة خاصة للشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء. كما صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليعالج تحديات تطوير بيئة العمل ويعزز حقوق العمال. وفي إطار دعم قطاع الشركات الناشئة، وُضع نظام ضريبي مبسط يستهدف الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال تطبيق ضريبة دخل منخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال السنوي، مع إعفاءات ضريبية للأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول الثابتة، والآلات، ومعدات الإنتاج، وتوزيعات الأرباح والدمغات.

• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
• تبسيط إجراءات منح الرخصة الذهبية
• تعزيز الحياد التنافسي بمبادئ توجيهية من جهاز حماية المنافسة
• إصدار قانون ملكية الدولة في الشركات وإحداث وحدة إشرافية
• تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة

تأتي هذه الإصلاحات الهيكلية في ظل حرص الدولة على خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، تدعم مشاركة الشركات المحلية والعالمية، وتسهّل الإجراءات على المستثمرين، بما ينمي الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية الاقتصادية بمفاهيم حديثة ومتوازنة.