تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا يعزز جودة الخدمات الحكومية ويحسّن تجربة المواطنين

تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية أصبح ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتلبية احتياجات المواطنين بواقعية وسرعة. تعمل هذه المراكز على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والمعاملات الحكومية عبر شبكة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس التزام الدولة بتحديث البنية الرقمية وتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات في المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة بشكل متكامل.

تفاصيل تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية وتوزيعها الجغرافي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إنجاز تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، تشمل مختلف مناطق التجمعات السكانية لتوفير خدمات رقمية متطورة تعزز تجربة المواطنين. يشمل ذلك 316 مركزًا منتشرة في المدن والمراكز والأحياء السكنية، وهو ما يسهم في تغطية شاملة تتناسب مع كثافة السكان وتنوع المواقع. إلى جانب ذلك، تم تطوير 34 مركزًا في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير خدمات تكنولوجية متقدمة تتماشى مع التصميم العصري لتلك المناطق السكنية الحديثة، وتلبي تطلعات السكان نحو خدمات إلكترونية أكثر سهولة وشفافية.

ما يميز مراكز 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية بين الثابتة والمتنقلة

لم تقتصر جهود التطوير على المراكز التكنولوجية الثابتة فحسب، بل شملت توسيع نطاق الخدمات عبر توفير مراكز متنقلة، حيث تم تسليم 276 مركزًا متنقلًا حتى مارس 2025 من أصل 326 مستهدفة، مما يتيح تقديم الخدمات في المناطق التي تفتقر لمراكز ثابتة أو تعاني من كثافة سكانية عالية تحتاج إلى دعم إضافي. تضمن هذه المراكز المتنقلة منع وقوع أي خلل في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين في مختلف المناطق، سواء النائية أو المكتظة، ما يزيد من فعالية وسرعة إنجاز المعاملات.

الخدمات المقدمة وأثر تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية ضمن استراتيجية مصر الرقمية

تقدم مراكز 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية تشمل إصدار التراخيص، دفع الرسوم، استقبال الشكاوى، تقديم خدمات السجل التجاري، الإسكان، المحليات، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوساطات والتعقيدات الإدارية. يعزز هذا التطوير الشفافية في التعاملات ويحد من الإجراءات الروتينية التقليدية التي كانت تسبب بطئًا وإرباكًا للمواطنين. يأتي ذلك في إطار استراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى دمج التكنولوجيا بشكل كامل في تقديم الخدمات العامة، لتوفير بيئة خدمية متطورة تدعم خطط التنمية الشاملة على مستوى البلاد، مما يجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة ويُسّر وصولًا.

• 316 مركزًا في المدن والأحياء السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين
• 34 مركزًا في المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات رقمية متطورة
• 276 مركزًا متنقلًا حتى مارس 2025 لتغطية المناطق النائية والمكتظة

يعتبر تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين الخدمات الحكومية انتقالًا نوعيًا في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى الجمهورية، حيث يساهم في خلق منظومة متكاملة تندمج فيها التكنولوجيا والابتكار لتسهيل حياة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، بما يعكس رؤية واضحة نحو بناء مصر الرقمية المتكاملة.