عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس؛ متابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بحضور الفريق مهندس. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أحمد كجوك وزير المالية و م. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية د. شريف الكيلاني نائب وزير المالية عصام عمر نائب محافظ البنك المركزي اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للتصدير والاستيراد كنترول، ود. أماني الوصل رئيس قطاع الاتفاقيات. التجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات بشأن موقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة للحد من الإفراج. الوقت، وكذلك متابعة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى لتأمين الإنتاج المدخلات للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في ظروف السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تقليص زمن التخليص الجمركي تشمل العديد من الإجراءات التي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى التعديلات التشريعية التي يجري العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتاً إلى أن وأن هذه الجهود المتنوعة ساهمت بالفعل في تقليل وقت التخليص الجمركي عن ذي قبل، قائلاً: «لكن لدينا العديد من الأهداف التي نعمل على تحقيقها».
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، كما لوحظ أن وتجاوزت 79 مليار دولار، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية بقيمة نحو 33 مليار دولار. وسلع استراتيجية بقيمة نحو 20 مليار دولار.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليل قيم أعداد البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 10/1/2021 إلى 1/8/2025 وذلك في حالة لوجود المنتجات البترولية، ومرة أخرى دون وجود المنتجات البترولية بين القيم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: أن الاجتماع ناقش أيضاً قيمة البضائع المتوفرة والمفرج عنها حتى 8 كانون الثاني المقبل وفق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وشهد اللقاء استعراض الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف والتي تساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، والتنسيق الذي تم في هذا الشأن.
التعليقات