ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، م. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وياسر المشاط. صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والأستاذة غدير حجازي مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، والأستاذة غادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاكتتابات العامة والمسؤولين في الوزارات والجهات المعنية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة بتحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد الديون الخارجية. أقساط الديون المستحقة في مواعيدها، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويل بديلة لمختلف المشاريع.
صرح المستشار/ محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول عدداً من المواضيع المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي وكذلك المعايير المنظمة للقروض الخارجية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية ذات الأثر التنموي الأكبر. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. – زيادة التمويل لمشاريع التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويواجه التحديات الراهنة. التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
التعليقات