تطبيق عقوبة الإعدام والمؤبد على منتهكي الطفولة في مصر محظور بسبب الالتزامات الدولية الخاصة بالأحداث

لماذا لا تطبق مصر الإعدام والمؤبد على منتهكي الطفولة؟ تواجه مصر تحديًا قانونيًا وإنسانيًا حاسمًا يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام والمؤبد على منتهكي الطفولة، حيث تُمنع مصر دوليًا من فرض تلك العقوبات على الأحداث دون سن 18 عامًا، بالرغم من خطورة بعض الجرائم التي ترتكبها هذه الفئة، بسبب التزاماتها تجاه اتفاقيات ومواثيق دولية تحمي حقوق الطفل وتُحدد إطاراً قانونياً صارمًا.

لماذا لا تطبق مصر الإعدام والمؤبد على منتهكي الطفولة؟ الالتزامات الدولية والواقع القانوني

تحظى جرائم الأحداث بمكانة حساسة في الرأي العام، خصوصًا عندما يكون الجاني طفلًا أو حدثًا دون الثامنة عشرة، إذ تتصاعد المطالبات بتغليظ العقوبات حتى تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بدعوى أن فظاعة الجريمة لا تعرف حدود السن، لكن واقع القانون المصري مدعومًا بالتزامات دولية يمنع فرض هذه العقوبات على الأحداث، إذ يُنظر إلى أن العقوبة يجب أن تراعي الأهلية العقلية والنفسية للجاني، وليس فقط خطورة الجريمة. مصر ملتزمة باتفاقيات دولية أصبحت جزءًا من تشريعاتها الوطنية طبقًا للمادة 151 من الدستور، مما يعني أن تطبيق الإعدام أو السجن المؤبد على الأحداث ممنوع قانونًا مهما كانت فداحة الجريمة.

الاتفاقيات الدولية التي تمنع تغليظ عقوبة الأحداث في مصر

• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (CRC): تنص المادة 37/أ على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج على أي شخص كان دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة، وهي نص فوق التشريعات الوطنية يمنع أي محاولة لتعديل سن المسؤولية الجنائية أو توصيف الحدث كبالغ
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): يؤكد في المادة 6/5 على منع الحكم بالإعدام على من ارتكبوا الجريمة وهم دون الثامنة عشرة، ويُربط الحظر بلحظة ارتكاب الجريمة وليس وقت المحاكمة أو صدور الحكم
• الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (ACRWC): ينص في المادة 5/3 على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام على أي طفل، ويشمل التعريف كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة، مما يضع مصر تحت طائلة الالتزام الإقليمي أيضًا

التزام مصر بهذه الاتفاقيات وتأثيره على التشريع الخاص بمنتهكي الطفولة

تلتزم مصر بتلك الاتفاقيات دوليًا وقانونيًا، وتعكس ذلك في التشريع الوطني عبر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل، حيث ألغى القانون إمكانية إصدار عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الأحداث، وبدلًا من ذلك اعتمد تدابير إصلاحية وعقوبات مخففة تهدف إلى إعادة تأهيل الجناة من الأحداث بدلًا من الانتقام. ويُبين النظام القانوني المصري أن الهدف من العقوبة على الأحداث هو الإصلاح وإعادة التأهيل، وليس القصاص القاسي، لأن الأحداث لم يكتمل نموهم العقلي والنفسي، ويجب مراعاة ذلك. أي محاولة لتعديل القوانين لتشديد العقوبات بالاعدام أو المؤبد ستتعارض مع المواد الدستورية والاتفاقيات الدولية، مما يعرض مصر لمخاطر مساءلة دولية أمام لجان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كما تؤكد محكمة النقض أن أحكام اتفاقية حقوق الطفل أصبحت جزءًا من المنظومة التشريعية المصرية بمجرد التصديق عليها وإعلانها رسميًا.

مصر تواجه التحدي المتمثل في حفظ حقوق الضحايا وتعزيز سبل العدالة، مع الالتزام بالمعايير الدولية التي تعتبر أن الحدث ضحية عوامل بيئية ونفسية تنقصها المسؤولية الكاملة. لذلك، لا يمكن تعديل القوانين الوطنية لتشديد العقوبات دون خرق الاتفاقيات الدولية، التي تمنح الأطفال حماية قانونية تجعلهم محميين من الإعدام والمؤبد، بغض النظر عن فظاعة الجريمة. هذه الحماية ليست إضعافًا للقانون، بل تنظيرًا لأهمية إعادة تأهيل الأحداث والحفاظ على كرامتهم الإنسانية أثناء محاسبتهم بما يتناسب مع نموهم العقلي والنفسي.