يتجلى دور وزير التعليم في تطوير الجامعات السعودية بوضوح خلال اللقاءات التنسيقية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والأهلي، كما حدث مؤخراً في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، حيث لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل حوار مباشر قاده معالي الوزير يوسف البنيان، الذي أتى بخبرة فريدة من القطاع الخاص ليرسم ملامح جديدة للتعليم العالي في المملكة.
كيف يقود وزير التعليم يوسف البنيان مسيرة تطوير الجامعات السعودية؟
يُعد اختيار معالي الوزير يوسف البنيان، القادم من رئاسة شركة صناعية عملاقة مثل “سابك”، خطوة استثنائية تعكس رؤية القيادة في ضخ دماء جديدة في قطاع التعليم؛ فبدلاً من الخلفية الأكاديمية التقليدية، جاء بخبرة إدارية واقتصادية واسعة أهلته لاتخاذ قرارات جريئة، فقد حرر تسعيرة التعليم في المدارس والجامعات الأهلية، تاركاً معايير الجودة والمنافسة هي التي تحكم السوق التعليمي، مما يمنح أولياء الأمور والطلاب حرية الاختيار بين التعليم الخاص المدفوع أو التعليم الحكومي المجاني، كما أنهى احتكار الجامعات المحلية لسوق التعليم العالي عبر فتح الأبواب أمام الجامعات والمدارس الأجنبية المرموقة للمساهمة في التنمية التعليمية، وهذا التحول الجذري يعكس فهماً عميقاً لأهمية التنافسية في رفع مستوى المخرجات، ويؤكد على أهمية دور وزير التعليم في تطوير الجامعات السعودية من خلال تطبيق مفاهيم اقتصادية حديثة.
صلاحيات جديدة ودور فعال لمجالس الأمناء في تطوير الجامعات السعودية
لم تقتصر رؤية الوزير على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل الحوكمة والإدارة، حيث كان من أبرز قراراته تمكين مجالس الأمناء في الجامعات الحكومية والخاصة ومنحها صلاحيات أكبر كانت في السابق مركزية وتخضع لبيروقراطية وزارة التعليم، ففي السابق كانت قرارات هذه المجالس مجرد توصيات تنتظر شهوراً طويلة للحصول على موافقة الوزير، مما يعطل مسيرة العمل والتطوير، أما الآن فقد أصبحت محاضرها معتمدة ونافذة بمجرد إقرارها من المجلس، مما يسرّع وتيرة اتخاذ القرار ويمنح الجامعات استقلالية أكبر، ولتعزيز هذا التوجه، فتح الباب أمام ضم كفاءات أجنبية متميزة لعضوية مجالس الأمناء، بل وسمح بترشيح رؤساء جامعات من غير السعوديين، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى استقطاب أفضل العقول العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف تطوير الجامعات السعودية.
مبادرات استثمارية مبتكرة ودور القطاع الخاص في دعم تطوير الجامعات
شهد اللقاء طرح أفكار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الجامعي، والتي تعد عنصراً حيوياً في مسيرة تطوير الجامعات السعودية، ومن أبرز هذه الأفكار إنشاء صندوق استثماري وقفي للجامعات تتبناه هيئة الأوقاف، التي أثبتت نجاحها في إدارة صناديق وقفية ذات عوائد مرتفعة، كما تم التركيز على أهمية تحويل الابتكارات الطلابية إلى منتجات تجارية من خلال دعم إنشاء شركات صغيرة، على غرار التجربة الناجحة لجامعة أم القرى عبر وادي التقنية، وتضمنت النقاشات أيضاً ضرورة دعم الأبحاث التي حصلت على براءات اختراع دولية، خاصة في مجالات حماية البيئة، والبحث عن مستثمرين لتحويلها إلى مشاريع خدمية أو صناعية.
- تحرير تسعيرة التعليم الأهلي لتعزيز المنافسة والجودة.
- السماح للجامعات والمدارس الأجنبية المتميزة بالعمل في المملكة.
- منح مجالس أمناء الجامعات صلاحية كاملة لاعتماد قراراتها.
- فتح الباب لترشيح كفاءات غير سعودية في مجالس الأمناء ورئاسة الجامعات.
يبقى الأمل معقوداً على شركات ومصانع القطاع الخاص لتغيير وجهتها من الشركات الاستشارية الأجنبية إلى الجامعات السعودية لإعداد الدراسات والأبحاث، فجامعاتنا تزخر بكفاءات أكاديمية قادرة على تنفيذ هذه المهام باحترافية، وخير مثال على ذلك التعاون المثمر بين أرامكو وجامعة الملك فهد، وبين سابك وجامعة الملك عبدالعزيز.