الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أداء وزارة المالية وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر
تولي وزارة المالية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل المستمر لموظفيها، حيث تعتبر تحسين أداء العاملين من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد والخدمات المقدمة للمواطنين؛ إذ يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن بناء القدرات البشرية وتطويرها يشكلان أساس نجاح الوزارة في أداء مهامها. هذا الاستثمار في العنصر البشري يأتي نتيجة خطة مدروسة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية تستهدف جميع الدرجات الوظيفية مما يعزز من قدراتهم القيادية والتنفيذية. ويشير الوزير إلى أن كل موظف متميز هو “قائد في مكانه”، وتحسين أدائه يساهم بشكل مباشر في تحسين العمل والخدمات التي تقدمها الوزارة.
حزمة التسهيلات الضريبية كدعم لاستراتيجية الاستثمار في العنصر البشري
تمثل مبادرة التسهيلات الضريبية نموذجًا حيويًا للتغيير التي تسعى وزارة المالية إلى تحقيقها لخدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث مؤخرًا أغلق 400 ألف شخص ملفات ضريبية قديمة طواعية، بينما قدم 650 ألفًا إقرارات جديدة أو معدلة تضمنت ضرائب إضافية بقيمة تقارب 78 مليار جنيه. ويمثل حجم الأعمال المرتبطة بهذه المبادرة نحو تريليون جنيه، مما يعكس نجاح الاستراتيجية في تحفيز الاستثمار وتحسين أداء القطاع. وفي إطار تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، تستهدف الوزارة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لتعميق مبادئ الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم قدرة العاملين لديها للارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة.
التركيز على تطوير الكفاءات ودور القيادة في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري
أكد وزير المالية أن الوزارة استطاعت خلق جيل جديد من الكفاءات في كل المصالح والقطاعات التابعة لها، نتيجة الاستثمار المستمر في تطوير العنصر البشري والاعتماد على القيادات الشابة، التي تشكل ثمار هذا الاستثمار. وكرّر الوزير توجيهه لكل متميز بغض النظر عن درجته الوظيفية بأن “أنت قائد في مكانك”، وأن أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تحسين جودة العمل وتطوير الخدمات. كما شدد على أهمية بناء صورة ذهنية إيجابية عن وزارة المالية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتجاوز مجرد العمل الإداري ليصبح جهدًا مستمرًا لتحسين حياة الناس قدر الإمكان.
- تعزيز برامج التدريب المهني والتقني للعاملين بالوزارة
- تطوير بيئة العمل لتحفيز الإنتاجية والابتكار
- تنفيذ مبادرات تحفيزية للموظفين المتميزين في كل القطاعات
- تحديث منظومة التسهيلات الضريبية لدعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني
| عدد الأشخاص | نوع الإجراء | القيمة المالية (مليار جنيه) |
|---|---|---|
| 400,000 | إغلاق ملفات قديمة طواعية | غير محددة |
| 650,000 | تقديم إقرارات جديدة أو معدلة | 78 مليار جنيه |
| حجم الأعمال | مجموع الأعمال المرتبطة | حوالي تريليون جنيه |
تؤكد وزارة المالية أن التركيز على الاستثمار في العنصر البشري يمثل الخطوة الأبرز نحو تحقيق نجاحات متواصلة في تحسين الأداء العام والخدمات المقدمة، حيث يُعد تطوير المهارات وتحسين ظروف العمل ضمانًا لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مع بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لإحداث تغير إيجابي ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.