العنف ضد المرأة يكشف عن معاناة 840 مليون امرأة عالمياً وشريك الحياة المتهم الرئيس في 316 حالة قتل خلال 2025

العنف ضد المرأة يعد من أخطر الانتهاكات التي تواجهها ملايين النساء حول العالم، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 840 مليون امرأة تعرضن لعنف الشريك أو العنف الجنسي خلال حياتهن، مع شريك الحياة كالمتهم الرئيس في معظم هذه الحالات، وهو رقم مستقر تقريبًا منذ عام 2000.

تقرير أممي يكشف حجم العنف ضد المرأة وشريك الحياة المتهم الرئيس

تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن العنف ضد المرأة ما زال يشكل أزمة حقيقية؛ فقد تم تسجيل مقتل 83 ألف امرأة وفتاة عمداً في عام 2025 فقط، ما يعكس خطورة الظاهرة وانتشارها الواسع. يُظهر التقرير أن ما يقارب 60% من حالات القتل ارتكبت على يد شركاء حميمين أو أفراد الأسرة، بمعدل 137 حالة قتل يوميًا، وهو ما يعادل 50 ألف امرأة وفتاة. بالمقابل، تبلغ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للقتل على يد شركاء أو أفراد الأسرة، مقارنة بالذكور، 11% فقط، مما يؤكد أن العنف الموجه للنساء أسري وحميمي في أغلبه.

الإنترنت وتأثيره الخطير كوسيلة من وسائل العنف ضد المرأة

تسلط التقارير الضوء على دور الإنترنت كوسيلة جديدة للعنف ضد المرأة، حيث أكدت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الإساءة الرقمية لا تظل محصورة في الفضاء الرقمي فقط؛ إذ تنتقل غالبًا إلى الواقع، محدثة خوفًا واسعًا، وإسكاتًا لأصوات الضحايا، وفي أسوأ الظروف تؤدي إلى العنف الجسدي والقتل. وأوضحت أن القوانين يجب أن تتطور مع تطور التكنولوجيا لتوفر حماية قانونية فعالة للنساء عبر الإنترنت وخارجه، فالضعف التشريعي يترك ملايين النساء والفتيات فريسة سهلة أمام الجناة الذين غالبًا ما يفلتون من العقاب. وتدعو حملة الـ 16 يومًا من النشاط التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تُستخدم فيه التكنولوجيا لخدمة المساواة بدلاً من التحرش والإساءة.

آليات الحماية اللازمة لمنع العنف ضد المرأة واستراتيجيات الوقاية

تشير سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن جرائم قتل النساء غالبًا ما تكون ذروة سلسلة متواصلة من العنف تبدأ بالتحكم والتهديد والمضايقات التي تتضمن العنف عبر الإنترنت. وتؤكد حملة الـ 16 يومًا هذا العام على أن العنف الرقمي قد يتفاقم ليصل إلى حالات إيذاء مميتة، مما يستدعي أنظمة حماية مبكرة وقوانين صارمة تعترف بتشكيلات العنف المختلفة وتُعاقب مسبقًا الجناة قبل أن تتحول أفعالهم إلى جرائم قتل. وفي السياق ذاته، شدد جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ضرورة تعزيز استراتيجيات الوقاية وتحسين استجابات العدالة الجنائية، مبرزًا أن المنزل يظل مكانًا خطيرًا للعديد من النساء والفتيات رغم كونه مفترضًا أن يكون ملاذًا آمنًا.

• توفير دعم قانوني وشبكات أمان للنساء المتعرضات للعنف
• تعزيز حملات التوعية حول العنف الأسري والإساءة الرقمية
• تطوير تشريعات متجددة تناسب التطورات التكنولوجية
• تفعيل آليات إنذار مبكر للتدخل قبل تفاقم العنف

تظل مواجهة العنف ضد المرأة قضية عالمية حاسمة تتطلب تكاتف جهات متعددة، خاصة مع تزايد العنف عبر الإنترنت الذي لا يقل خطورة عن العنف الجسدي. تمثل التوعية القانونية وتأمين الحماية المبكرة للنساء والفتيات حجر الأساس في التصدي لهذه الجرائم، مع ضرورة تطوير الاستجابات المجتمعية والقضائية لضمان بيئة آمنة تدعم الحقوق وتحمي الأرواح.